قدم المحامي الفرنسي "فنسان كورسيل لابروس"، المكلف من قبل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق "رفيق الحريري"، بمهام الدفاع عن حقوق ومصالح القيادي بحزب الله اللبناني "حسين عنيسي".

ووفق صحيفة "الأخبار" المقربة من "حزب الله"، فإن "لابروس" قدم استقالته الخطية بعد صدور الحكم عن الاستئناف الدولية، بفسخ حكم تبرئة موكله و"حسن مرعي"، وإدانتهما.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "بعد صدور حكم الاستئناف عن المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الحريري وآخرين المعروفة باسم المحكمة الخاصة بلبنان، وإدانة "مرعي" و"عنيسي"، بعد أن كانت محكمة البداية، قد ثبتت براءتهم في حكمها الصادر في 18 أغسطس/آب 2020".

وأوضحت "الأخبار"، أن المحامي الفرنسي "لن يستجيب لدعوة رئيسة المحكمة القاضية أيفانا هيردليشكوفا، لتقديم مذكرة بشأن العقوبة التي تنوي المحكمة إنزالها غيابيا بحق الأشخاص الذين أدانتهم".

ورفض "لابروس"، التعليق على تفاصيل الحكم، واقتصر قوله على الآتي": "أنا محام يفترض أن أقوم بمهامي في محكمة قضائية".

وحسب الصحيفة، لا يمكن التعليق على تفاصيل الحكم استنادا الى الملخص الصادر عن المحكمة، إذ جاء في الملخص أن غرفة الاستئناف "تشدد على أن الملخص لا يشكل جزءا من الحكم تحت أي ظرف، وأن النص الوحيد ذي الحجية الذي يتضمن استنتاجات غرفة الاستئناف هو حكمها الكتابي".

في حين أشارت الصحيفة، إلى أن "نص الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان لم يصدر باللغة العربية بل اقتصر على الإنجليزية".

والخميس، أدانت محكمة لبنانية، "عنيسي" و"مرعي"، في التفجير الذي قتل "رفيق الحريري"، عام 2005.

وقررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع، نقض حكم تبرئة للاثنين.

واستنتجت المحكمة، "أنهما مذنبان بالمشاركة والتدخل في عمل إرهابي، والتدخل بالقتل ومحاولة القتل عمداً".

ونوه المصدر إلى أن غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، ستصدر في وقت لاحق، "مذكّرة توقيف في حقّ كل منهما، وذكرتهما أنه يحق لهما قبول حكم الإدانة وإعادة محاكمتهما".

وشغل "الحريري" منصب رئيس وزراء لبنان 5 مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990)، وهو أيضا ملياردير كون ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.

وأصبح "الحريري" رئيسا للوزراء للمرة الأولى في عام 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب. وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.

وفي 14 فبراير/شباط 2005، هز انفجار ضخم العاصمة بيروت، مستهدفا موكب "الحريري" وموديا بحياته ومعه 21 آخرين، ليدخل لبنان بعد ذلك في مرحلة من التصعيد السياسي.

ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري و"حزب الله" بالوقوف وراء عملية الاغتيال.