تستهدف بورصة مسقط، إدراج 35 شركة حكومية على مدى الخمس سنوات المقبلة، لافتة إلى أن قرار رفع نسبة الاستثمار الأجنبي في الشركات العامة يعد أحد أهم الخطوات على طريق إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط "هيثم بن سالم السالمي"، الأحد، إن الخطة العمانية تستهدف إدراج 35 شركة حكومية في البورصة على مدى الخمس سنوات المقبلة.

ولفت إلى أنهم يركزون حاليا على إدراج شركة أو شركتين بالقطاع النفطي في 2022، حسبما نقلت عنه شبكة "سى إن بي سي عربية".

وأوضح "السالمي" أن قرار رفع نسبة الاستثمار الأجنبي في الشركات العامة يعد أحد أهم الخطوات على طريق إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مضيفاً أن "القرار زاد نسبة الاستثمارات المتاحة للأجانب بـ78%".

وأعلنت البورصة، في وقت سابق، عن رفع حدود التملك الأجنبي في الشركات المساهمة إلى 100% في إطار استكمالها للمتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة.

وتبلغ القيمة السوقية لبورصة مسقط أكثر من 22 مليار ريال (57 مليار دولار)، فيما وصلت إجمالي قيم التداولات بنهاية العام الماضي إلى 818 مليون ريال (2.12 مليار دولار).

وأكد "السالمي" أن 98% من الشركات في السوق لا حدود للاستثمار الأجنبي فيها، موضحا بأن الخطوة القادمة ستكون العمل على زيادة السيولة والقيمة السوقية لبورصة مسقط، وأن الإعلان عن صانع سوق وصندوق للسيولة في الشهر الحالي أو الشهر المقبل.

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مسؤول تنفيذي كبير في شركة "أو كيو" العمانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قوله إن الشركة تدرس الإدراج المحلي لبعض أصولها في أنشطة المصب والمنبع، لكن ليس لديها خطة لطرح الشركة الأم الآن.

و شركة "أو كيو" العمانية، على خطى شركة "أرامكو" السعودية ومنتجي النفط الخليجيين الآخرين، في دراسة بيع حصصها في أصول الطاقة والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لجذب المستثمرين الأجانب.