اتخذت كل من مصر ولبنان وفلسطين قرارات لتعزيز أمنها الغذائي، وسط أزمة كبيرة تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا.

ففي مصر، وجه الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، الحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، بغرض تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

وشهد خلال اجتماع مع العديد من الوزراء عرضا للموقف الحالي من مخزون بعض المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح، مع اقتراب موسم الحصاد المحلي في منتصف أبريل/نيسان المقبل، وجهود زيادة إنتاجيته سواء بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، أو الرأسي في ما يخص جودة القمح وكميته، من خلال استخدام أنواع بذور أفضل، ووسائل ري حديثة وميكنة زراعية.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي من محطات زراعة قصب السكر في مناطق كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان (جنوب)، بما في ذلك المعدات والآلات الزراعية ونظم الري والأسمدة والبذور المستخدمة فيها.

واستعرض الاجتماع أيضاً الموقف من تنمية قطاع الثروة السمكية، من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وتطوير بحيرات السد العالي والبردويل والبرلس والمنزلة، ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، عن وصول شحنة، تم الُتعاقد عليها من القمح الروسي، تبلغ 63 ألف طن، خلال أيام، كما أن كمية مماثلة من القمح الأوكراني والروماني على وشك الوصول أيضاً.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مصر تسلمت بالفعل 63 ألف طن من القمح الفرنسي في 8 مارس/أذار الجاري وكمية مماثلة من القمح الروماني في الخامس منه.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهو مادة صناعة الخبز، الغذاء الرئيسي لملايين المصريين، وتسعى القاهرة لشراء القمح من مصادر أخرى بخلاف مورديها الرئيسييْن روسيا وأوكرانيا.

وشهدت مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أسعار العديد من السلع الأساسية عزاه مسؤولون إلى تداعيات عدة من بينها أزمة الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، أعلن لبنان منع تصدير لائحة طويلة من السلع والمنتجات الغذائية المصنعة محليا "في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي".

وتضمنت لائحة المواد التي يمنع تصديرها من لبنان اللحوم الطازجة، والمنتجات السمكية والبطاطا المصنعة والمحفوظة والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والخبز والحلويات الطازجة والسكر والبهارات والتوابل، وبعض المشروبات الكحولية والمياه المعدنية ومشروبات غير كحولية.

وحسب وزير الصناعة اللبناني "جورج بوشكيان"؛ فإن القرار جاء "في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية".

وأكد الوزير أن "الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه توقع تاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات"، مضيفا أن القرار يهدف إلى حماية اللبنانيين وردع الاحتكار والاستغلال، ومنع حصول أي نقص في حاجات اللبنانيين".

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في الرابع من مارس/آذار الجاري التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار.

وشكلت لجنة من وزراء الصناعة والزراعة والمالية والدفاع والثقافة، للتعامل مع التحديات الغذائية التي فرضتها الحرب، من بينها المخاوف من نقص الامدادات من القمح.

ويقول الخبراء إن لبنان استورد خلال عام 2020 من أوكرانيا أكثر من 630 ألف طن من القمح، ما يمثل 80% من حاجاته الاستهلاكية.

وففي فلسطين، قررت وزارتي المالية والاقتصاد الفلسطينيتين، إعفاء الطحين، من ضريبة القيمة المضافة، لدعم سلة المستهلك الغذائية.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة، المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، عقدت اجتماعا، الأحد، مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

واتفق في الاجتماع على "إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى 0% لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من بداية مارس/آذار الجاري وحتى نهاية مايو/أيار المقبل".

كما تقرر إعفاء جميع المخابز في فلسطين، من ضريبة القيمة المضافة عن نفس الفترة.

كما حدد خلال الاجتماع سعر كيلو الخبز بحد أعلاه 4 شواقل فقط لا غير (1.2 دولار)، بعد أن تحدثت مخابز عن نيتها لرفع هذا السعر.

وأكدت وزارتا المالية والاقتصاد الفلسطينيتين، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها "بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني".

وشددت على أن "الجهات المتخصصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الاجراءات وسيتم رفع هذه القرارات لمجلس الوزراء خلال جلسته التي ستعقد الإثنين للمصادقة عليها".

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت أسعار الطحين في السوق الفلسطيني ارتفاعاً بشكل ملحوظ.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو. 

ويفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا، تضخّم أسعار الغذاء الذي يعاني منه المستهلكون في العالم حالياً، بما ينذر بأزمة شاملة، من المحتمل أن تفوق شِدّتها تداعيات جائحة كورونا في الوقت الذي يدفع ذلك الملايين حول العالم، نحو براثن الجوع.