حجزت محكمة كويتية، اليوم الخميس، الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية العبدلي» إلى جلسة 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويواجه 25 مواطنا كويتيا وإيراني واحد اتهامات في هذه القضية بـ«التعاون مع حزب الله اللبناني وإيران للقيام بأعمال تخريبية في البلاد».

ووفق صحيفة « القبس» الكويتية، أصدرت محكمة الجنايات قرار حجز القضية للحكم في جلسة 12 يناير/كانون الثاني المقبل بعد أن استمعت إلى مرافعة جميع المحامين في القضية، الذين قدّموا مذكرات وحافظة مستندات، وطالبوا بمعاقبة المتهمين بالغرامة فقط وفق قانون السلاح، أما قضية أمن الدولة فدفعوا بانتفائها لعدم وجود أي دليل بحقهم.

وترافع عدد من المحامين عن المتهمين، كما حضر المحامي اللبناني، «يوسف لحود»، وترافع أيضاً، مؤكداً عدم وجود دليل يقيني بحق المتهمين، رغم ضخامة ملف القضية وتحريات المباحث عن الواقعة.

وتعود القضية إلى شهر أغسطس/آب الماضي عندما عثرت السلطات الكويتية على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في منطقة «العبدلي» بحوزة ثلاثة أشخاص قالت إنهم أعضاء في «خلية إرهابية»، قبل أن تلقي القبض على متهمين آخرين في القضية ذاتها.

وكانت طهران أبدت اعتراضها على ربط اسمها بمجموعة «خلية العبدلي».