قررت محكمة الجنايات الكويتية تحويل جلسة اليوم الخميس للاستماع لشهود النفي في قضية ما يعرف بـ«خلية العبدلي» المتهم بها 26 شخصا إلى سرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

واستمعت المحكمة في جلستها السابقة أول من أمس، والتي تم تحويلها أيضا إلى سرية لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

وكانت المحكمة استمعت خلال جلستها السرية والمنعقدة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أطباء الطب الشرعي.

واستدعت المحكمة في جلستها السرية والمنعقدة في 13 من الشهر الماضي إلى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.

وفي جلسة السادس من الشهر الماضي، استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.

وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر تشرين أول الماضي، رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين واستمعت كذلك إلى ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.

وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة، وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخص جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.

وتعود القضية إلى 13 أغسطس الماضي، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي.

ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين بتهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع ايران ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.