وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، على مشروع قانون يقضي بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم)؛ لضمان انسجام قوانين البلاد مع القوانين الدولية المتعلقة منها بحقوق الإنسان.

وجرى تمرير مشروع القانون، الثلاثاء، بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وعزت المذكرة الإيضاحية التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ "خادم" في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.

وأوضحت المذكرة أن التعديل يقضي بإلغاء تلك الكلمات والعبارات أينما وردت في أي قانون، حيث استخدمت عبارة "عامل منزلي" بدلاً من كلمة "خادم"، وعبارة "العمال المنزليين الخصوصيين" بدلاً من عبارة "الخدم الخصوصيين"، وعبارة "عامل منزلي خصوصي" بدلاً من عبارة "خادم خصوصي" أينما ‏ورد النص عليهم في أي قانون آخر.

ووفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت (حكومية)، يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت نحو 750 ألف عامل، مستحوذين على نحو 22% من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 ملايين شخص.