دعا مؤتمر الدوحة الـ8 للمال الإسلامي إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لتزويد هذه الصناعة بالأحكام اللازمة، مشددا على ضرورة دعم المؤسسات المالية الإسلامية لهذا المركز.

وعُقدت النسخة الـ8 من المؤتمر، الثلاثاء، في العاصمة القطرية تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية".

وبحث المؤتمر إمكانية أن توفر تقنيات التكنولوجيا المالية لقطاع الوقف والعمل الخيري حلولاً متكاملة لجعل هذا القطاع أكثر فاعلية واستدامة في تعبئة الموارد وإدارتها وتوزيعها.

وشدد الحاضرون على أهمية التقنيات التكنولوجية المالية في تعزيز الثقة والشفافية، وأوصوا المؤسسات الوقفية ومؤسسات الأعمال الخيرية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منتجاتها وأدواتها لضمان استمراريتها.

وناقش المؤتمر 4 محاور هي: "المؤسسات الإشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، و"الأحكام الشرعية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، و"المنتجات المالية الرقمية اللامركزية"، و"تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية".

وأكد المشاركون أن الإجراءات المالية الرقمية الإلكترونية تم تصميمها وتشريعها وصياغتها وتطبيقها وفقاً للمبادئ والقواعد الشرعية فيها، وتحقق المقاصد الشرعية، وتساعد على تحقيق المآلات النافعة، ومنع الحيل، ولن تلحق الأذى بمقاصد العقود والتصرفات.

((2))

واعتبر المؤتمر أن نظام الحوكمة المعمول به حالياً في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي، لكنهم قالوا إنه يمكن البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي.

وشدد الحاضرون على ضرورة معالجة الاختلالات الحالية على هذا النظام.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة تطوير هذه الاستراتيجيات لتتناسب مع متطلبات التمويل الرقمي المستدام، والتحول من الوساطة المالية التقليدية إلى الوساطة القائمة على القيمة.

ويهدف المؤتمر لمناقشة المستجدات المتسارعة في عالم التمويل الإسلامي، في مشهد تقوده التكنولوجيا المالية التي اتخذت أطواراً واتجاهات متعددة تؤذن ببداية فصل جديد من تاريخ المال في العالم.