كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن روسيا وأوكرانيا تحرزان تقدما كبيرا بخطة سلام مؤقتة محتملة، تتضمن 15 نقطة من بينها وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن 3 مصادر مطلعة، قولها إن خطة السلام المقترحة التي ناقشها مفاوضون أوكرانيون وروس بالكامل للمرة الأولى الإثنين، تشمل تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تشمل الخطة أيضا، وفقا للمصادر ذاتها، تعهد أوكرانيا بعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل الحماية من حلفاء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.

وقالت الصحيفة إن طبيعة الضمانات الغربية للأمن الأوكراني -وقبولها من قبل موسكو- يمكن أن تكون بمثابة عقبة كبيرة أمام أي صفقة محتملة، كما هو الحال مع وضع الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا ووكلائها في عام 2014.

وعلى الرغم من أن موسكو وكييف قالتا إنهما أحرزتا تقدمًا بشأن شروط الاتفاق، قالت الصحيفة إن المسؤولين الأوكرانيين لا يزالون متشككين في أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ملتزم تمامًا بالسلام.

وأضافت أن المسؤولين الأوكرانيين يخشون أن تكون موسكو تسعي فقط لكسب الوقت من خلال المفاوضات الجارية؛ لكي تتمكن من إعادة تجميع قواتها واستئناف هجومها على أوكرانيا. 

واستشهدت بعدم إظهار الرئيس الروسي، خلال خطاب له الأربعاء، أي علامة على حل وسط، حيث تعهد بأن تحقق موسكو كل أهدافها الحربية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مستشار الرئيس الأوكراني"ميخايل بودولاك" قوله إن أي صفقة ستشمل "مغادرة القوات الروسية للأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط، أي المناطق الجنوبية على طول آزوف والبحر الأسود وكذلك الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال من كييف.

وأكد أن أوكرانيا ستحتفظ بقواتها المسلحة لكنها ستضطر إلى البقاء خارج التحالفات العسكرية مثل الناتو والامتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن "حياد أوكرانيا على شاكلة وضع النمسا أو السويد أمر محتمل".

وعقب "بيسكوف": "تتم حاليا مناقشة هذا الخيار بالفعل، ويمكن اعتباره مقبولا"..

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الدستور الأوكراني، يلزم بالسعي للحصول على عضوية الناتو، إلا أن "زيلينسكي" ومساعديه قللوا بشكل متزايد من فرص كييف في الانضمام إلى التحالف العسكري الأطلسي، وهو احتمال تعتبره روسيا أنه بمثابة استفزاز لها.

في هذا الصدد، قال "بودولاك": "لا يوجد نظام فعال للأمن الأوروبي الآن، وبمجرد اندلاع حرب خطيرة في أوروبا تنحى الناتو بسرعة".

وأضاف: "نقترح نموذجا أوكرانيا للضمانات الأمنية، والذي يتضمن مشاركة فورية وموثقة قانونيا لعدد من الدول الضامنة في النزاع إلى جانب أوكرانيا، إذا انتهك أحدهم مرة أخرى وحدة أراضيها".

وتابع: "أوكرانيا كجزء من أي صفقة ستحتفظ بالتأكيد بجيشها الخاص"، كما قلل من أهمية حظر القواعد الأجنبية في أوكرانيا؛ قائلا إن القانون الأوكراني منع ذلك بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من المصادر قولهما إن الصفقة المفترضة تضمنت أيضا أحكاما بشأن تكريس حقوق اللغة الروسية في أوكرانيا، حيث يتم التحدث بها على نطاق واسع على الرغم من أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة.

يذكر أن روسيا زعمت أن غزوها الحالي لجارتها هو محاولة لحماية المتحدثين بالروسية، حيث زعمت أنهم يتعرضون لإبادة جماعية من قبل من وصفتهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قال "بودولياك" إن "القضايا الإنسانية بما في ذلك قضايا اللغة، لا تناقش إلا من منظور المصالح الحصرية لأوكرانيا".

وأوضحت الصحيفة أن أكبر نقطة خلافية تبقى في مطلب موسكو بأن تعترف كييف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، إضافة إلي الاعتراف باستقلال (دونيتسك ولوهانسك) في منطقة دونباس الحدودية الشرقية كدولتين منفصلتين.

وعلق مستشار الرئيس الأوكراني بأن كييف رفضت حتى الآن هذا الموضوع لكنها مستعدة لتصنيف وترتيب الأولويات.

وعقب: "المناطق المتنازع عليها (هي) حالة منفصلة" أي خارج المفاوضات الجارية. معقبا: "حتى الآن، نتحدث عن انسحاب مضمون من الأراضي التي احتُلت منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/ شباط، عندما بدأ الغزو الروسي".

من جانبه؛ قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، الذي سعت بلاده لعب دور كوسيط في الصراع، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تؤتي ثمارها.

وأضاف: "لن أخوض في التفاصيل نيابة عن البلدين لكني أعلم أن هناك تقاربات بينهما".

لكن في المقابل، شكك وزير الدفاع البريطاني "بن والاس" في مدى التزام روسيا بالدبلوماسية.

وقال: "هناك حملة إعلامية ضخمة جارية في هذا الصراع، وهذه الحرب، وبالتأكيد عندما يتعلق الأمر بروسيا، فأنت بحاجة إلى الحكم عليهم بناءً على أفعالهم وليس بناءً على أقوالهم العديدة".