وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تشريعا، الثلاثاء، يحظر على موظفي وكالة الأمن القومي ومسؤولين بالمخابرات المركزية العمل مع حكومات أجنبية لمدة 30 شهر بعد خروجهم من تلك المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية، وإبلاغ الكونجرس بأي نشاط لهم في هذا الإطار لمدة خمس سنوات.

وتعد الإمارات إحدى أبرز أسباب هذا القرار.

ووفقا لما نقلته "رويترز"، يستهدف التشريع في المقام الأول "الجواسيس" الذين ساعدوا الإمارات في التجسس على الصحافيين والمعارضين وغيرهم.

وكان النائب الديمقراطي "خواكين كاسترو" قد قدم التشريع لمعالجة القضايا التي أثيرت في تحقيقات أجرتها وكالة "رويترز" في عام 2019 بشأن العديد من الجواسيس الأمريكيين الذين يعملون لصالح الإمارات في قضايا مريبة.

وقال "كاسترو": "لا نريد أن يذهب أفضل ضباط الاستخبارات لدينا للعمل مباشرة على أيدي الحكومات الأجنبية من أجل المال"، مشيراً إلى أن التشريع سيساعد على حماية المصلحة الوطنية الأمريكية وتثبيط مرتزقة الاستخبارات.

واخترقت عمليات التجسس الإماراتية المسماة "مشروع رافين" حسابات "فيسبوك" و"جوجل" والآلاف من أجهزة "آيفون" من "أبل"، مستهدفة نشطاء تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم أعتقلوا وعذبوا في وقت لاحق.

وفي حين أن القانون الأمريكي يحظر دائماً على أي مسؤول استخباري الكشف عن أسرار محددة للأمن القومي، إلا أنه لم تكن هناك قاعدة في السابق تقيّد ضباط الاستخبارات من المتقاعدين من وكالة الاستخبارات أو وكالة الأمن القومي من بيع الخدمات لحكومات أجنبية بعد التقاعد.

وبالإضافة إلى الحظر الذي يستمر لمدة 30 شهراً، سيتطلب القانون الجديد من مسؤولي الاستخبارات السابقين الإبلاغ عن أي عمل حكومي أجنبي إلى مجتمع الاستخبارات الأمريكي والكونجرس لمدة خمس سنوات بعد تركهم الخدمة.