رأى تحليل نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن رفض دول الخليج الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا فيما يخص تأمين الطاقة لأوروبا، لا يتعلق بموسكو، ولكن يتعلق الأمر بالتنقل في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب، واتباع نهج حماية المصالح الوطنية، الذي يتطلب حاليا إرسال رسالة للرئيس "جو بايدن".

وأوضح التحليل، الذي كتبته الباحثة "سينزيا بيانكو" أن دول الخليج ترى أن الولايات المتحدة مصرة على التخلي عن دورها التقليدي كضامن لأمن الشرق الأوسط، ما يعني أنها تعتقد أن واشنطن تقدم حاليا أقل مما كانت تقدمه في السابق من أجل أمن الخليج.

وقال التحليل إنه "في حين أن الأوروبيين قلقون بشأن التداعيات الجيوسياسية والعسكرية للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فإنهم يدفعون بالفعل ثمناً باهظاً في مجالين آخرين الطاقة والاقتصاد".

وأشار إلى أنه "في مواجهة محاولات روسيا تسليح إمداداتها من الطاقة، فإن الأوروبيين مصممون الآن على إنهاء اعتمادهم على الغاز الروسي، وقام الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بإضفاء الطابع الرسمي على التزامه بخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول عام 2023".

وتضافرت هذه الديناميكيات مع الاختلالات الموجودة في أسواق الطاقة لدفع أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الجاري.

ونتيجة لكل هذه العوامل، شهد المستهلكون والشركات في أوروبا ارتفاعًا هائلاً في فواتير الطاقة الخاصة بهم، ولجأ الغرب إلى منتجي الطاقة الرئيسيين والشركاء على مدى عقود في الخليج، ليكتشف الأمر الذي خيب أمله كثيرًا، وهو أنهم كانوا مترددين في اختيار جانب في الحرب، وفي تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

وفي الوقت ذاته، تواصلت الحكومة الروسية، التي تسحب 40%من إيراداتها من صادرات النفط والغاز من قطر والإمارات والسعودية، مع تلك الدول لثنيهم عن سلوك المواجهة في سوق الطاقة.

وبعث الرئيس "فلاديمير بوتين" برسالة إلى أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، قبل اجتماع فبراير/شباط 2022 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

لكن أعلنت قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، عن استعدادها للمساهمة في أمن الطاقة الأوروبي في حالة تعطل الإمدادات الروسية، مع التأكيد على أنها لن تكون قادرة على المساعدة من جانب واحد.

كما تحدث ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ونظيره الإماراتي "محمد بن زايد" إلى "بوتين" قبل إعادة التأكيد على التزامهما باتفاق جدول الإنتاج الذي وقعته روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في عام 2020 بصيغة "أوبك+".

وآنذاك، أجبرت الرياض موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات عن طريق إغراق سوق النفط بالإمدادات من أجل انهيار الأسعار - وحتى عن طريق البيع المباشر للعملاء التقليديين لروسيا في أوروبا الشرقية.

ومع ذلك، تدعي الرياض الآن أنها لا تريد تسييس النفط وإخلال التوازن داخل "أوبك+"، وقد رفضت دعوات متعددة لزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار، والتي جاءت في شكل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والملك "سلمان".

كما زار الرياض منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بريت ماكجورك" ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة "عاموس هوشستين"، ومكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وولي العهد السعودي.

أيضا انضم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إلى المعركة، وسافر إلى كل من الإمارات والسعودية على أمل أن تنجح علاقاته الشخصية مع حكام البلاد.

وعلى الرغم من تردد دول الخليج في تغيير المسار، لكنها لا تعتبر روسيا شريكًا استراتيجيًا، وهذه الدول لديها 4 مصالح رئيسية مرتبطة بروسيا هي: التعاون في سياسة الطاقة، والوصول إلى التكنولوجيا العسكرية، والاستثمار، والتنسيق في الجغرافيا السياسية.

ورغم توقيع موسكو اتفاقيات استراتيجية مع السعودية والإمارات، فإن روسيا ليست في وضع يمكنها أن تكون بديلا للولايات المتحدة كضامن للأمن الإقليمي أو كشريك دفاعي استراتيجي.

فمثلا، تتماشى نهاية اللعبة الروسية في سوريا وليبيا مع الإمارات، لكن سياساتهما انتهازية، كما أنه في حين أن روسيا ربما حاولت مؤخرًا استخدام الاتفاق النووي الإيراني كوسيلة ضغط ضد العقوبات الغربية، لكنها قاومت منذ فترة طويلة المحاولات السعودية لاحتواء إيران جيوسياسيًا.

ومع كل هذا يمكن للأوروبيين، الذين لديهم تأثير أقل بكثير من تأثير الولايات المتحدة في الخليج، أن يوجهوا رسالة واضحة إلى دول الخليج مفادها أن إقامة شراكة قوية في مجال الطاقة مع أوروبا الآن لن تكون مجرد محاولة قصيرة المدى للتغلب على روسيا ولكن أيضًا عنصرًا في استراتيجية تمتد لعقود من الزمن للتحول الأخضر.

ووفق التحليل، فإنه "لإيصال هذه الرسالة، يجب على نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز ومفوض الطاقة كادري سيمسون، المضي قدمًا في زيارة إلى المملكة العربية السعودية والتي كان من المقرر إجراؤها في بداية الأسبوع الثالث من شهر مارس/آذار الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".