يلتقي رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، وذلك في زيارة يجريها إلى الرياض وأبوظبي، يأمل خلالها بإقناعهم في زيادة إنتاجهما النفطي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن الزيارة تأتي ضمن مسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار، في وقت تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن "جونسون" قوله إن الرئيس الروسي "مثل تاجر مخدرات جعل الدول الغربية مدمنة على النفط والغاز الروسي".

وأضاف في تصريحات، الثلاثاء: "كان فلاديمير بوتين على مدى السنوات الماضية بمثابة دافع يغذي إدمان الدول الغربية على المحروقات التي يمتلكها"، متابعا: "نحن بحاجة إلى التخلص من هذا الإدمان".

وأوضح أن الغزو الروسي لأوكرانيا "ساعد في إحداث ارتفاع" في أسعار النفط، وأن "هناك حاجة لتحالف جديد لمنع روسيا من إبقاء الدول الغربية رهائن لإمدادات الطاقة".

وتجنب "جونسون"، الإجابة عن أسئلة مفادها أن ثمن معالجة الارتفاع في أسعار النفط هو التعاون مع دول يتعرض سجلها الحقوقي لانتقادات، في إشارة للسعودية التي أعلنت مؤخرا عن إعدامات جماعية.

وقال: "نحن بحاجة للتحدث إلى منتجين آخرين حول العالم بشأن كيفية فك الارتباط بهذه التبعية"، مضيفا: "نريد بناء أوسع تحالف ممكن لضمان أننا نركز على ما يحدث في أوكرانيا وتأثير ذلك على أسعار النفط والغاز".

وتابع: "نحن بحاجة للتأكد من أننا نبني أقوى وأوسع تحالف ممكن لضمان عدم نجاح فلاديمير بوتين، وأن نفطم أنفسنا عن الهيدروكربونات الروسية".

من جانبه، قال المتحدث باسم "جونسون" إن الزيارة ستتطرق إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان وعمليات الإعدام، وإن رئيس الوزراء البريطاني سيطلب من الأمير "محمد" إدانة الرئيس الروسي.

وأضاف للصحفيين: "إنها رسالة سينقلها رئيس الوزراء إلى جميع قادة العالم"، معتبرا أنه "من المهم أن يكون لدينا رد منسق" لمواصلة الضغط على روسيا.

وقال وزير بريطاني كبير، الإثنين، إن "جونسون" يحاول إقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي، وذلك بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها ستتوقف تدريجياً عن واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022 وستنظر في حظر الغاز الطبيعي من البلاد.

وتأتي زيارة "جونسون" في وقت حساس "حقوقيا" بالنسبة للسعودية، وذلك بعد أن أعلنت إعدام 81 شخصا أدانتهم بتهم تتعلق في الإرهاب، وسط إدانات دولية.