خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف تونس إلى "ccc" مع آفاق سلبية.

واعتبرت الوكالة أن هذا التخفيض في التصنيف يعود إلى الصعوبات المالية والأزمة التي تعيشها تونس، مشددة على ضرورة وصولها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي يوليو/تموز الماضي، خفضت  الوكالة تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية IDR، من (B) إلى (B-)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إن "خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

واعتبرت وكالة التصنيف العالمي اتفاق تونس مع صندوق النقد "ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين".

وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت، في 18 مايو/أيار الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد.

وبالرغم من أن مصادر رسمية تونسية تؤكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتخذ مسارا إيجابيا، لكنه إلى الآن لم تظهر مؤشرات إيجابية للمفاوضات.

وقالت "فيتش": "إن عدم وضوح المشهد السياسي والمعارضة الاجتماعية، يحدان من قدرة الحكومة على سنّ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية".

وأكدت أنه "في حال عدم وجود إصلاحات قوية، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرا ضروريا قبل تقديم دعم إضافي".

وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند 8.9% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، على أن ينخفض إلى 6.7 % في 2022، و5.5 % عام 2023.

كما رجحت توصّل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي.

وحذرت من أنه "في حال استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة الدعم البرلماني للحكومة، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق".

وتوقعت الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2021 ليقترب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط، من 6.8 % عام 2020.

ورجحت "فيتش" نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4% العام الحالي، بعد انكماش 8.8% في 2020.