وقعت الإمارات والدنمارك اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وتصب الاتفاقية في صالح مطالبة كوبنهاجن باحتجاز بريطاني يقيم في أبوظبي، متهم بالتحايل على سلطات الضرائب الدنماركية.
ووفق ما أوردته "وكالة الأنباء الإماراتية" "وام"، جرى توقيع الاتفاقية الخميس، من قبل وزير العدل الإماراتي "عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي"، ونظيره الدنماركي "نك هاكروب".
وأشاد وزير العدل الإماراتي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك، والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الدنمارك؛ من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأكد أن هذا التعاون "يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
وتضمنت الاتفاقيتان الموقعتان مجالات عدة، من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم، ورفض طلب التسليم وأسبابه، وعدم جواز تسليم المواطنين، وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم، والأحكام الختامية.
