نفى رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي"، السبت، التدخل في الشؤون القضائية لكنه قال إن هناك "مكامن خلل" في عمل القضاء بعد سلسلة من الأحكام ضد البنوك دفعتها إلى إعلان إضراب هذا الأسبوع.

وتحدث "ميقاتي" بعد جلسة لمجلس الوزراء عقدت للنظر في الأحكام الصادرة ضد البنوك التي تم تجميد أصول 7 منها بأوامر قضائية منذ 14 مارس/آذار. وتعتزم البنوك الإضراب لمدة يومين اعتبارا من يوم الإثنين ردا على هذه الأحكام.

وقال "ميقاتي" إنه اقترح حضور كبار أعضاء السلطة القضائية الجلسة "للاستماع إليهم والتحاور في مكامن الخلل في الجسم القضائي". لكن وزير العدل طلب أن يقتصر الاجتماع على الوزراء.

وفي إحدى القضايا، أصدر قاض حكما لصالح مودع طالب فرنسبنك اللبناني بإعادة فتح حسابه ودفع وديعته التي تقدر بحوالي 34000 دولار نقدا وفقا لما ذكره البنك.

ونتيجة للأمر القضائي الصادر بتجميد أصوله وإغلاق خزائنه، قال فرنسبنك إنه لا يمكنه تنفيذ المعاملات النقدية.

وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء قالت نقابة تمثل المودعين في تغريدة إن الحكومة تجتمع لمنع القضاء اللبناني من الفصل في قضايا المودعين ضد البنوك وأصحابها.

وأظهر محضر اطلعت عليه "رويترز" أن وزير العمل "مصطفى بيرم" الذي اختاره حزب الله لمجلس الوزراء قال "هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس" وهو ما دفع "ميقاتي" لنفي ذلك.

وجمدت قاضية أخرى أصول 6 بنوك خلال التحقيق في المعاملات بينها وبين البنك المركزي.

ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مصاب بالشلل منذ عام 2019 عندما هوى لبنان في أتون أزمة مالية مدمرة.

وقال "ميقاتي" إن الحكومة حريصة على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في عملها.