الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم "#جسد_مريم_ملك_لها"، وطبقا للقصة المتداولة، فـ"مريم" امرأة تعاني نزيفا يستدعي استئصال الرحم، لكن أطباء عدة يرفضون إجراء العملية دون إذن من زوجها.
وأثار رفض أطباء استئصال الرحم للمصرية "مريم" التي تعاني من نزيف شديد إلا بعد إذن زوجها جدلا على صفحات التواصل.
وتزداد القصة تعقيدا، بسبب مماطلة زوج "مريم" في الموافقة، والتهرب منها، لخلافات سابقة بينهما.
القصة تسببت في استياء كبير بين ناشطي التواصل الاجتماعي والمهتمين بقضايا حقوق المرأة، إذ استنكروا ألا يكون للمرأة سلطان على جسدها وصحتها عبر وسم "#جسد_مريم_ملك_لها".
والإثنين، ذكرت مبادرة "سبيك آب" بأن "مريم" في طريقها اليوم إلى غرفة العمليات، بعد جهود حثيثة أدت لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.
مريم في طريقها للمستشفي عشان تعمل العملية بعد ما دكتور كبير تواصل معاها وشاف الأشعة والتحاليل بتوعها ولقى أن حالتها خطرة وتستدعي العملية كحالة طوارئ بدون موافقة الزوج.
— Speak Up (@SpeakUp_00) March 21, 2022
الحمد لله كده مشكلة مريم اتحلت وربنا يقومها بالسلامة؛ شكراً لـ نيڤين شلبي ولكل حد كتب عن مريم.#جسد_مريم_ملكها pic.twitter.com/mxudDlqdLd
تدخل برلماني
بدورها، تفاعلت عضو مجلس النواب المصري، "أميرة صابر"، مع قصة "مريم" عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قائلة: "ثقافياً ومجتمعياً.. مفيش (لا يوجد) منصف ينكر المأساة الخاصة بحرية النساء في التصرف في أجسادهن وده بيبان (وهذا يظهر) في الأرقام المؤسفة لختان الإناث على سبيل المثال، والأمر ده يستوجب حملات توعية واسعة وضخمة توعي النساء بحقوقهن الطبية والإنسانية".
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، طالبت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالتعجيل بمناقشة قانون المسؤولية الطبية والذي ينتظر مناقشته قريباً في مجلس النواب وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب في مناقشته بالفعل.
قانون غير موجود
وفي سياق ذي صلة، استغرب بعض الناشطين وجود مثل هذا القانون الذي وصفوه بـ"الظلامي والقروسطي" في بلد له حضارة وتراث عريق مثل مصر وطالبوا بإلغاء مثل تلك التشريعات.
ولكن في اتصال لموقع الحرة مع الخبير الحقوقي والمحامي المصري،"هاني سامح"، أكد عدم وجود أي قانون فعلي يمنح مثل تلك السلطة "إلى ذلك الزوج الظالم"، مضيفا: "الدستور والقانون ينصفان بشكل واضح المرأة ويجرمان اضطهادها لأسباب تتعلق بجنسها ويرفضان اعتبارها مواطنا من الدرجة الثانية أو الثالثة".
وعند سؤاله عن تصريحات النائبة "أميرة صابر"، أوضح "سامح": "ما يجري مناقشته في البرلمان هو قانون المسؤولية الطبية وهو أمر بعيد عن حادثة السيدة مريم التي وقعت ضحية تسلط بعض الذكوريين في مجتمعنا".
جسم الست ملكها وليها حق انها تعمل اي حاجه فيه وتتخلص من اي جزء فيه دون اذن خصوصا لو بتموت منه، ازاي يبقي في حد له وصاية على جسم حد تاني! #جسد_مريم_ملكها
— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) March 20, 2022
حقيقى عمرى ما اقتنعت ولا هقتنع بالقانون اللى بينص ع ان الزوجه مالهاش حق عمل اى عمليه فى الرحم بدون موافقه زوجها عشان دة قرف
— Helana👑🎀 (@HelanaRagy) March 22, 2022
هى بتمضى ع قسيمه جواز ولا بتمضى ع تنازل عن عضو من اعضاءها
جتكوا القرف فدة مجتمع عنصرى مقزز #جسد_مريم_ملكها#جسمها_ملكها
Will this shit ever end someday?????????#جسد_مريم_ملكها https://t.co/NSEGiCbsZC
— Raneem (@Nonsense0shit) March 20, 2022
اول مرة اعرف ان الجواز بيعتبر بيع كامل لجسم الست لدرجة انها محتاجة موافقة من جوزها عشان تاخد قرار شخصي جدا للدرجة دي، ف مبالك لو لأسباب مرضية؟!#جسد_مريم_ملكها https://t.co/3efnGVmkRb
— ◐🇵🇸 (@maybeNorhan) March 20, 2022
وإذا كان القانون المصري لا يبيح فعلا مثل تلك التصرفات، فإن بعض الأطباء يفرضون هذه الوصاية على جسد المرأة لأسباب عقائدية ودينية، ويمتنعون عن إجراء هذه الجراحات، خوفا من مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية.
ويعلق أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، "أحمد كريمة"، قائلا إن جسد الإنسان في الشريعة هو ملك لله، وبالتالي "إزالة عضو ما من جسم الإنسان يجب أن تكون في أضيق الحدود بما لا يؤدي إلى أضرار صحية أو تشوهات خلقية أو شيء فيه أذى للجسد".
وفي حالة السيدة "مريم"، فهو يؤكد أنها "غير ملزمة بأخذ إذن الزوج عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات".