أعلنت الأمم المتحدة أن 22 دولة عضو بينها تركيا، قدمت مشروع قرار إنساني حول أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة "بولينا كويبك"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقالت المتحدثة الرسمية: "تستأنف الجلسة الخاصة الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة".

وأضافت: "وقعت 22 دولة عضو على رسالة إلى رئيس الجمعية العامة في هذا الصدد".

ووفق المتحدث، هذه الدول هي: "أنتيجوا وبربودا، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، إكوادور، إستونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، جواتيمالا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، بنما، بولندا، كوريا الجنوبية، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة".

وتابعت "وتم تقديم مشروع هذا القرار تحت عنوان: العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا، إلى الأمانة العامة الإثنين".

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وأشارت المتحدثة الأممية إلى أنه "تم تقديم مسودة القرار من نفس الدول الأعضاء الـ22 التي طلبت استئناف الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة".

وزادت: "هناك أيضًا مشروع قرار ثان تلقته الأمانة العامة ويتم معالجته - وهو بعنوان: الوضع الإنساني في أوكرانيا، وقد بادرت به جنوب أفريقيا".

وأوضحت "بولينا كوبيك"، أن "الصيغة المتوقعة لجلسة الجمعية العامة الطارئة الأربعاء ستكون في شكل مناقشة يجريها ممثلو الدول الأعضاء ،وسيكون الأمر متروكًا لهم لكي يقرروا بعد ذلك كيف يمضون قدما في جلستهم".

وتوجد حاليا بالأمم المتحدة 3 مشاريع قرارات إنسانية بشأن أوكرانيا: القرار الأول صاغته روسيا وسيجري التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الأربعاء.

والقرار الثاني هو القرار الذي قدمته 22 دولة وقامت بصياغته بعثتا فرنسا والمكسيك لدى الأمم المتحدة، فيما أعدت بعثة جنوب أفريقيا مشروع قرار منافس لمشروع القرار الفرنسي المكسيكي المشترك بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

ويتطلب صدور قرارات الجمعية العامة موافقة ثلثي أعضائها على الأقل. أما قرارات مجلس الأمن فتتطلب موافقة 9 دول على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا).