وزعت بعثة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، على أعضاء الجمعية العامة، مشروع "قرار منافس"، لمشروع القرار الفرنسي المكسيكي المشترك، الذي تم توزيعه على ممثلي الدول الأعضاء في وقت سابق، الإثنين، بخصوص العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتتجنب مسودة قرار جنوب أفريقيا الإشارة إلى روسيا باعتبارها الدولة المعتدية في النزاع الأوكراني الحالي، وذلك على عكس مسودة القرار المكسيكي الفرنسي.

وتكتفي مسودة قرار جنوب أفريقيا بالدعوة إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" (دون تحديد أي طرف).

وتحث مسودة القرار "كل الأطراف" على الحوار والتفاوض، كما تدعو إلى تنشيط أدوار الوساطة بين أطراف الصراع.

وكانت جنوب أفريقيا واحدة من 35 دولة امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي صدر، بموافقة 141 دولة واعتراض 5 دول، في 2 مارس/آذار الجاري.

وطالب ذلك القرار موسكو بالكف على الفور عن “استخدام القوة والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو".

كما طالب روسيا بـ"السحب الفوري والكامل وغير المشروط" لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وفي وقت سابق، وزعت بعثتا فرنسا والمكسيك لدى الأمم المتحدة على أعضاء الجمعية العامة مشروع قرار مشترك بعنوان "العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا".

ويطالب مشروع القرار، بالوقف الفوري للأعمال العدائية التي ترتبها القوات الروسية في أوكرانيا، لاسيما الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية.

كما يطالب مشروع القرار كذلك بإنهاء الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

ويحذر مشروع القرار المكسيكي الفرنسي المشترك من أن "حصار المدن الأوكرانية يزيد من تفاقم الوضع الإنساني للسكان المدنيين ويعيق جهود الإجلاء الجارية".

وفي المقابل، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفر “ديميتري بولانسكي”، إن موسكو ستطرح مشروع قرارها الإنساني، للتصويت في مجلس الأمن الدولي “في القريب العاجل جدا".

وأكد السفير الروسي في منشور كتبه على موقع "تليجرام"، أن "مجلس الأمن يمكنه ويجب أن يتخذ قرارا إنسانيا بشأن أوكرانيا حتى يكون بمثابة دعم ضروري للوكالات الإنسانية العاملة هناك".

وأضاف أن "أي منتج آخر من قبل الجمعية العامة سيكون مسيسا ومناهضا لروسيا ومشابها للقرار الذي تم اعتماده في 2 مارس/آذار الجاري".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

يشار أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها تكتسب أهميتها باعتبارها أداة دبلوماسية تعكس إرادة وتوجهات المجتمع الدولي تجاه القضايا المطروحة.

ويتطلب صدور قرارات الجمعية العامة موافقة ثلثي أعضائها على الأقل.