أصدر رئيس الإمارات، الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، الأربعاء، قانونا اتحاديا، يسمح باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية العامة، وذلك للمحافظة على توازن ميزانية عام 2022.

ونص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، على 56.7 مليار درهم إيرادات، و58.9 مليار درهم مصروفات للعام الجاري، على أن يتم علاج الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية كوسائل متاحة.

ونص القانون على أن يعمل به من أول يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي لعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليارا و113 مليونا.