فجرت عملية ضبط شحنة جديدة من صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، في 10 مارس/آذار في معبر شحن بمحافظة المهرة المتاخمة لسلطنة عمان، توترا في العلاقات بين رئاسة الاستخبارات العامة في الرياض، والمكتب السلطاني في مسقط (المسؤول عن قضايا الأمن والاستخبارات).
ووفق موقع "إنتلجنس أونلاين" المعني بالشؤون الاستخبارية، فقد تم استدعاء رئيس المكتب السلطاني "محمد النعماني"، إلى الرياض لتقديم إيضاحات عن محاولة تهريب شحنة الصواريخ المذكورة.
وذكر الموقع أن "النعماني" سبق أن تعهد لرئيس المخابرات السعودية "خالد بن علي الحميدان"، بتعزيز الرقابة على الحدود لإحباط تهريب الأسلحة.
وأشار إلى أن الجمارك اليمنية، التابعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا فى عدن، هي التي ضبطت الشحنة المذكورة والتي وصلت من ميناء صلالة بمحافظة ظفار في عمان.
ولفت الموقع إلى أن مسؤولي المخابرات السعوديين استجوبوا مدير عام جمرك شحن المهرة "سالم عقيل"، الذي قال إنه فتح الحاويات التي كانت من المفترض أن تحتوي على مولدات كهربائية، لكنه اكتشف أنها تحتوى على أسلحة يعتقد أنها كانت موجهة للحوثيين الموالين لإيران في صنعاء وصعدة.
وبحسب مصادر "إنتلجنس أونلاين"، لم يكتف رئيس المخابرات السعودية بإرسال نتائج تحقيقه إلى المكتب السلطاني فحسب، بل طالب "الحميدان" أيضًا "النعماني" بالكشف عن أوجه القصور في جهاز مخابرات الحدود التابع له، والتي أدت إلى استمرار عمليات نقل الأسلحة.
وأوضح الموقع أن المسؤول العُماني كان قادرًا فقط على اقتراح إجراء تحقيق لتحديد المسؤول عن عملية التهريب.
وأضاف أنه يبدو أن الرياض تنظر إلى العملية الأخيرة باعتبار أن مسقط خالفت صفقة تم الاتفاق عليها بين الجانبين في يوليو/ تموز 2021 بمناسبة الزيارة الأولى للسلطان "هيثم بن طارق" إلى السعودية.
وتعتقد المخابرات العامة السعودية أن المكتب السلطاني العماني، لا يزال مخترقًا من قبل أعضاء الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يحد من قدرته - أو حتى إرادته - على تقليص تهريب الأسلحة عبر الحدود.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن المهربين العمانيين واليمنيين المخضرمين، الذين يمولهم على وجه الخصوص رجل الأعمال الحوثي "سعيد الجمل"، يستغلون الحدود المليئة بالثغرات لمواصلة عمليات نقل الأسلحة المربحة.
وفي المقابل، تعزّز الرياض، التي تدرك تمامًا أوجه القصور الأمنية في عمان، وجودها العسكري في بؤر التهريب الساخنة في محافظة المهرة، لا سيما في الموانئ ومدينة الغيضة.
لكن هذا الإجراء من قبل الرياض، لا يفعل الكثير لعرقلة شبكات التهريب المنتشرة على طول 228 كم من الحدود بين عمان واليمن.
