وجهه النائب العام الليبي المستشار "الصديق الصور"، الجمعة، تهمة الترويج للإلحاد داخل المجتمع والإساءة إلى الدين الإسلامي لخمسة ناشطين محليين.

جاء ذلك بعد أن أثار اعتقال جهاز الأمن الداخلي في العاصمة طرابلس للناشطين الخمسة على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة استنكارا واسعا من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية وإقليمية عديدة.

وقال بيان نشره مكتب النائب العام على صفحته في موقع "فيسبوك"، الجمعة، إن "النيابة العامة تنجز التحقيق في نشاط جماعة سرية موسومة بحركة التنوير أسست على خلاف أحكام القانون الأساسي".

وأضاف البيان، أن "وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر التحقيق في الوقائع التي ظهرت ماديتها في مدونة محضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من المتهمين بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع والإساءة إلى الدين الإسلامي والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية".

وأردف أن "إجراء استجوب 5 متهمين أسفر عن اعترافهم بواقع أنهم من دعاة الإلحاد الإنكاري لوجود الخالق ورفض الأديان وقد تعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي والاستهزاء بأحكامه الشرعية".

وتابع البيان أن "المتهمين أذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات وعلى الأخص وجود الله سبحانه والرسل والرسالات عبر وسائل دعوية أظهرها نقل النظريات والمبادئ إلى أبناء المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية".

وأوضح أن "المحقق فرغ من استجواب المتهمين وإثبات واقع استطالة نشاطهم إلى أقوال وممارسات مسيئة للدين وترويجهم لأفكار ونظريات ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي واستجابة عدد من الأشخاص لهم والشروع في تغيير النظم الأساسية".

وانتهت النيابة العامة، بحسب البيان، إلى "تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق وأمرت بحبسهم احتياطياً وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة".

والثلاثاء الماضي طالبت 5 منظمات حقوقية ليبية في بيان مشترك، بالإفراج عن الناشطين المحتجزين "تعسفيًا".

كما أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "ليز ثروسيل" في بيان لها الجمعة، عن "قلق" المنظمة الأممية إزاء ما أسمته "الحملة القمعية المتزايدة على المجتمع المدني في ليبيا من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة".

وفي حين نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الأربعاء، باعتقال الناشطين الخمسة قالت منظمة "العفو الدولية" بالتزامن في بيان لها إنه "يتعين على السلطات الليبية أن تأمر بوضع حد لاضطهاد الشباب الليبي من قبل رجال الميليشيات وعناصر الأمن بحجة حماية القيم الليبية والإسلامية".