تتباحث القوى الغربية، في مقترح يفضي إلى انتخابات عامة في ليبيا، منتصف العام المقبل، لكنه يواجه اعتراضا من جانب بعض الأطراف الليبية، وتحديداً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر ليبية متطابقة، السبت، النقاب عن جانب من المقترح الذي دفعت به إحدى الدول الغربية ولقي ترحيباً من عواصم أوروبية.
ويقضي المقترح بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة، يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو/حزيران من العام المقبل.
كما يقضي المقترح بتسميته حكومة مؤقتة، مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال.
في الوقت الذي تدفع فيه المستشارة الأممية "ستيفاني وليامز"، في اتجاه حتميّة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.
ووفق المصادر، فإن عواصم غربية تكثف من اتصالاتها بأطراف ليبية، من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا للبلاد بشكل مؤقت، إلى حين إجراء الانتخابات.
ومن بين تفاصيل المقترح، إصدار رئيس المحكمة العليا مرسوماً قضائياً بتجميد أعمال مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.
وتشير المصادر إلى نوايا تغيير رئيس المحكمة العليا الحالي "محمد الحافي"، وتسمية رئيس جديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ووفق المصادر، فإن المقترح يواجه معارضة شديدة من جانب رئاسة مجلس النواب الممثلة في "عقيلة صالح"، وكذلك من جانب شخصيات قيادية في المجلس الأعلى للدولة.
وفسرت المصادر مماطلة مجلس النواب في إرسال ممثليه للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة في تونس بإشراف البعثة الأممية، على علاقة بموقفه المعارض للمقترح.
وبدأت اجتماعات تشاورية للجنة الدستورية المقترحة من "وليامز" لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، منذ الثلاثاء الماضي في تونس، بشكل أحادي من جانب ممثلي المجلس الأعلى للدولة، وانتهت الخميس الماضي.
لكن المصادر نفسها رجحت أن تفشل مساعي "وليامز" في إقناع المجلسين في إعداد قاعدة دستورية، ما يدفع ببدائل أخرى، من بينها مقترح تولي رئيس المحكمة العليا مقاليد الأمور، خصوصاً أن الظروف السياسية ستساعد على القبول بالمقترح عند انتهاء يونيو/حزيران المقبل، مخافة دخول البلاد في فراغ حكومي وسياسي.
ويتوقع مراقبون للمشهد أن ينال مقترح تولي المحكمة العليا لمقاليد الأمور في البلاد، تأييداً شعبياً مردّه إلى التذمر العام من بقاء السلطة التنفيذية الحالية بعد انتهاء ولايتها نهاية يونيو/حزيران المقبل، وفشل مجلسي النواب والدولة في إنهاء الانقسام السياسي وإدارة البلاد لأكثر من 8 سنوات، وإدخالها في أتون مناوشات وحروب، مع فساد واستغلال سيئ للموارد النفطية.
وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول، كجزء من عملية سلام ترمي إلى إعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب ثورة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي "ناتو".
