ذكر موقع "ستراتفور" الأمريكي في توقعاته بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الربع الثاني من عام 2022 قد يشهد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، لكن ذلك لن يكون له تأثير كبير على التوترات الإقليمية.
كما يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية أن الحرب الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على سلوك تركيا في التعامل مع منافسيها الإقليميين، وسلوك حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وكذلك الأزمة السياسية في ليبيا.
وفيما يلي توقعات "ستراتفور" بشكل تفصيلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني من عام 2022.
الاتفاقية النووية الإيرانية لن تغير الكثير
من المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لاستئناف الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، لكن التوترات الإقليمية ستستمر.
وستسمح الاتفاقية لإيران زيادة صادراتها النفطية إلى 1.5 مليون برميل في اليوم، ما يدعم سوق النفط العالمية ويعطي إيران حافزا لعدم استهداف المصالح الأمريكية.
وبالرغم أن الاتفاقية ممكنة، فلا تزال هناك عوائق مهمة يمكن أن تعرقل المفاوضات. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في النصف الأول من الربع، فسيصبح التصعيد أكثر ترجيحًا بسبب المخاوف الغربية من تقدم البرنامج النووي الإيراني بسرعة قد تصل بها إلى مرحلة اللاعودة.
ومن المرجح أن يشمل أي تصعيد قيام إيران ووكلائها باستهداف البنية التحتية للنفط والسفن التجارية في الشرق الأوسط. وبغض النظر عما إذا كانت هناك اتفاقية بين إيران والغرب، فستستمر "حرب الظل" بين إيران وإسرائيل، حيث ستظل إسرائيل تركز على برنامج الصواريخ الإيراني ووكلاء إيران في لبنان والعراق وسوريا، وهي قضايا لا تتعامل معها الاتفاقية النووية.
وبالتالي، ستستمر إسرائيل في شن عمليات سرية وعلنية ضد حلفاء إيران لتقويض قدرة طهران على إظهار قوتها بالقرب من حدود إسرائيل.
"أردوغان" يتودد للخارج ويتحدى الداخل
ستحسن تركيا العلاقات مع المنافسين الإقليميين من أجل زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، لكن أنقرة لن تقدم تغييرات كبيرة على استراتيجيتها الاقتصادية المحلية ما لم تتدهور الظروف السياسية بشكل كبير.
ويستمر التضخم المتصاعد وضعف الليرة والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في إضعاف اقتصاد تركيا، ما أدى إلى تقويض الدعم العام لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يستعد لانتخابات يونيو/حزيران 2023.
ومع ذلك، سيواصل الرئيس "رجب طيب أردوغان" نهجه في النمو المعتمد على تقليل سعر الفائدة. وبفضل سيطرته على البنك المركزي، فإن "أردوغان" لديه نفوذ على السياسة الاقتصادية، لذلك ستقود حساباته الإستراتيجية الاقتصادية للبلاد.
ومن المرجح أن تستمر تركيا في تحسين العلاقات مع المنافسين السابقين من اليونان إلى إسرائيل والسعودية على أمل أن يسفر هذا النهج الدبلوماسي عن زيادة الاستثمار والتجارة بشكل يخفف الأزمة الاقتصادية في الداخل.
وتحقيقا لهذه الغاية، من المحتمل أن تحاول تركيا أيضا الحفاظ على الحياد في الحرب الروسية الأوكرانية بالنظر إلى مخاوفها بشأن الآثار الاقتصادية في حالة خفض روسيا صادرات الطاقة والغذاء إلى تركيا.
لكن هذا الحياد سيتعرض لضغوط من حلفائها في الناتو، وقد ينتهي إذا تورطت روسيا في استفزازات مباشرة لتركيا مثل الاعتداء على الأصول التركية في البحر الأسود أو سوريا أو القوقاز.
تهديد بالعنف بعد انتخابات لبنان
لن تستطيع انتخابات مايو/أيار في لبنان أن تعالج المأزق السياسي في البلاد بل قد تحفز العنف والهجرة مع زيادة عدد اللبنانيين الذين يفقدون الأمل في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
ولم يتغير نظام الانتخابات الطائفي بشكل كبير، ما يعني أن النتائج قد تكون مماثلة لانتخابات 2018. وسيؤدي ذلك إلى بقاء نفس الأحزاب التي لا تهتم بإصلاح السياسات الاقتصادية وتفضل انتظار مساعدات دولية جديدة.
ونتيجة لذلك، من المرجح أن تحدث احتجاجات وإضرابات عامة، ولكن من غير المرجح أن تقنع الطبقة السياسية ببدء مسار إصلاح جدي بالنظر إلى أن الاحتجاجات السابقة لم تفرض تغييرات.
وقد يظهر الغضب العام في شكل عنف واشتباكات طائفية. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم هذه الاضطرابات.
ومع الشلل السياسي والركود الاقتصادي، من المرجح أن يتجه أبناء الطبقة المتوسطة للحصول على تأشيرات للخارج، بينما يحاول المهاجرون الأكثر فقرا الإبحار إلى أوروبا، مما يؤدي إلى تفاقم هجرة العقول من البلاد وسحب المزيد من رؤوس الأموال.
عناد حلفاء الولايات المتحدة الخليجيين
ستحاول السعودية والإمارات الاستفادة من مكانتهما كمنتجين كبيرين للنفط في الحصول على تنازلات دبلوماسية من الولايات المتحدة فيما يتعلق بسجلاتهم في مجال حقوق الإنسان والتدخل العسكري في اليمن.
وفي ظل عدم اليقين حول إمدادات النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وحملة العقوبات الغربية اللاحقة، ستقاوم السعودية والإمارات النقد والضغط الأمريكي.
و من غير المرجح أن تخالف الدولتان اتفاق "أوبك+" من جانب واحد، ومع ذلك ستستفيدان من نفوذهما لتهدئة أسواق النفط مقابل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وتأمين دعمها لتدخلهما في اليمن والصراع ضد إيران ووكلائها الإقليميين.
ومن المرجح أن تقدم الولايات المتحدة دعمًا دبلوماسيًا واستخباراتيًا جديدًا في اليمن،ومن المرجح أن تجري مناقشة صفقات أسلحة أمريكية جديدة لتأمين السعودية والإمارات.
بلد واحدة ورئيسا وزراء
في ليبيا، سيواصل "عبدالحميد الدبيبة" و"فتحي باشاغا" التنافس على الشرعية الدولية والمحلية، وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في تصدير موارد النفط والغاز في البلاد.
ويحاول رئيسا الوزراء السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والحكومية في ليبيا، بما في ذلك شركة النفط الوطنية.
ويمكن أن يعطل مؤيدو "باشاغا" صادرات ليبيا النفطية إذا لم يتنح "الدبيبة"، ما قد يؤدي إلى تدهور سوق النفط. وإذا حاول "باشاغا" الإطاحة بالحكومة في طرابلس، فقد يندلع العنف في العاصمة بين الميليشيات المتنافسة.
