قال المبعوث الأمريكي لإيران "روبرت مالي"، الأحد، إنه ليس واثقا من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك، ليقلل من التوقعات بعد محادثات استمرت 11 شهرا في فيينا.

ويقول محللون إن فشل جهود إحياء الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 2015 ومن شأنه أن يحد من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الصارمة، قد ينطوي على مخاطر زيادة التوتر في الشرق الأوسط واستمرار زيادة أسعار النفط العالمية المرتفعة بالفعل.

وقال "مالي"، في حديثه أمام منتدى الدوحة الدولي: "لا أستطيع أن أكون واثقا من أنه (الاتفاق) وشيك... قبل عدة أشهر كنا نظن أننا اقتربنا جدا أيضا".

وأضاف: "في أي مفاوضات، عندما تظل هناك قضايا مفتوحة لفترة طويلة، فإن ذلك يوضح مدى صعوبة سد الفجوة".

ويأتي تقييم "مالي" للمفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بعدما قال "كمال خرازي"، وهو مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، إن التوصل لاتفاق قد يكون وشيكا.

وقال "خرازي" أمام المنتدى: "نعم إنه وشيك. الأمر يتوقف على الإرادة السياسية الأمريكية".

وتخلى الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عن الاتفاق النووي في 2018، مما دفع طهران إلى البدء في خرق القيود النووية المفروضة عليها بعد حوالي عام، وتوقفت المحادثات المتقطعة لإحياء الاتفاق في فيينا في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن طلبت روسيا ضمانات بأن تتمكن من القيام بعملها كطرف في الاتفاق.

وقال "خرازي" إنه من أجل إحياء الاتفاق، من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري الإيراني، الذي يتبع "خامنئي" مباشرة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعد الحرس الثوري الإيراني، الذي أنشأه مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل "الخميني" خلال ثورة 1979، أكثر من مجرد قوة عسكرية.

ويعتبر أيضا امبراطورية صناعية ذات نفوذ سياسي هائل. وتم إدراجه من قبل واشنطن في قائمة الإرهاب وفُرضت عليه عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات في 2017.

وتم تصنيف "فيلق القدس"، وهو فرع مسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية في 2007. ووضعت إدارة "ترامب" الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أبريل نيسان 2019.

ويساعد "فيلق القدس" إيران على نشر نفوذها في الشرق الأوسط من خلال وكلاء.

وقال "خرازي": "الحرس الثوري الإيراني جيش وطني ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية".

وتسعى طهران أيضا للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي في المستقبل من الاتفاق، ومن بين القضايا الأخرى التي لم تحل مسألة إلى أي مدى يمكن التراجع عن العقوبات.

وينظر حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وإسرائيل إلى المحادثات النووية بقلق ويرون في طهران تهديدا أمنيا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد"، الأحد، إن إسرائيل والولايات المتحدة ستتعاونان لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية على الرغم من الخلافات بينهما بشأن أي اتفاق نووي.

وأضاف "لابيد" في القدس المحتلة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن": "ثمة خلافات بيننا حول الاتفاق النووي وعواقبه، لكن الحوار المفتوح والصادق جزء من قوة صداقتنا".

وقال "بلينكن" إن العودة إلى اتفاق 2015 هو أفضل وسيلة لاحتواء برنامج إيران النووي.

وأضاف أنه "سواء حدث ذلك أو لم يحدث، فإن التزامنا بالمبدأ الأساسي وهو ألا تمتلك إيران قط سلاحا نوويا لا يتزعزع".

ومن المتوقع أن يهيمن هذا الموضوع على اجتماعات تستمر يومين في إسرائيل تضم وزراء خارجية أربع دول عربية.

وفي طهران، اجتمع مبعوث الاتحاد الأوروبي "إنريكي مورا"، وهو منسق المحادثات، مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين "علي باقري كني".

وناقش الجانبان القضايا العالقة في المحادثات النووية.