أفادت بيانات رسمية، الإثنين، بنمو الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين بنسبة 2.2% في عام 2021، متعافيا من انكماش بنسبة 5.8% في 2020، بضغط تداعيات جائحة "كورونا".

وأوضح مجلس الوزراء البحريني، في بيان، أن النمو الاقتصادي في المملكة في العام الماضي، استفاد من نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.8% على أساس سنوي.

وحسب البيان، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2021.

ونما القطاع النفطي في الربع الرابع بنسبة 4.7%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 4.2%.

وتستهدف البحرين الوصول إلى نقطة التعادل في الميزانية بحلول العام 2024 بدعم من ارتفاع أسعار النفط، حسب بيانات حكومية سابقة.

وقدر صندوق النقد الدولي نقطة تعادل الميزانية في البحرين، عند سعر برميل نفط يصل إلى 107 دولارات، وهو ما يتحقق في ظل أسعار النفط الحالية، وذلك على الرغم من أن المملكة منتج صغير للنفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا.