يناقش مجلس النواب (البرلمان) المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل/نيسان المقبل، في امتياز جديد للعسكريين في ظل أزمة الغلاء المتفاقمة في البلاد.

وأحال البرلمان مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، تمهيداً للتصويت نهائياً عليه في الجلسات العامة للبرلمان.

وأقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين.

في المقابل، تقدمت الحكومة بمشروع آخر لزيادة المعاشات المدنية بنسبة 13% فقط، وبحد أقصى 1222 جنيهاً شهرياً (66.7 دولار تقريبا)، ويستفيد منها نحو 10.7 ملايين شخص في مصر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر حتى من قبل غزو روسيا لأوكرانيا، لكن الآن أصبح الخبز، الغذاء الأساسي المؤثر سياسيا، والذي يعتمد عليه أغلب المصريين بشدة، أغلى سعرا بعد أن تعطلت إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود.

وينتظر المصريون، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وصادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، في أبريل/نيسان الماضي، والذي استهدف التوسع في المزايا المالية للعسكريين وأسرهم، من خلال إقرار العديد من حالات التسويات الخاصة بزوجات وأبناء ضباط الجيش في القانون.

وشهدت معاشات ومزايا العسكريين 11 زيادة منذ تولي "السيسي" الحكم، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً (9.5 دولار) في أفضل الأحوال.