أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة من شأنه اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين بالقطاعين العام والخاص و0.5% من صافي المستحق من المعاش لصالح الحكومة بدعوى مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو/تموز، ولمدة 12 شهراً شهريا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

كما يتم اقتطاع نسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وجرى تبرير ذلك الاقتطاع بأنه للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيًا.

وأجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا الإ بعد العرض على مجلس النواب.

وأكد القانون، عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.

وكان مشروع القرار قد أثار غضبا في المجتمع المصري بسبب اقتطاعه جزءا من الدخول المصرية في ظل معاناتهم بسبب فيروس "كورونا" بدلا من دعمهم.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات