وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان)، الأحد، على تعديل قانوني يسمح باقتطاع جزء من رواتب الموظفين لصالح ضحايا الجيش والشرطة الذين قتلوا خلال عملهم، في خطوة يتوقع أن تثير انتقادات واسعة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وافق البرلمان في مستهل جلساته عقب الانتخابات، على تعديل المادة 8 من مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وبموجب التعديل؛ تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة جنيهات من كل 10 آلاف جنيه من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية؛ بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.
وليست هذه المرة الأولى التي يوافق فيها البرلمان المصري على الاقتطاع من رواتب الموظفين، ففي يوليو/تموز الماضي، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة من شأنه اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين بالقطاعين العام والخاص، و0.5% من صافي المستحق من المعاش لصالح الحكومة؛ بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وكان مشروع القرار قد أثار غضبا في المجتمع المصري؛ بسبب اقتطاعه جزءا من الدخول المصرية في ظل معاناتهم بسبب فيروس "كورونا" بدلا من دعمهم.
ويحظى عناصر الجيش والشرطة في مصر بالعديد من المميزات في حياتهم وبعد مماتهم، بخلاف بقية موظفي الدولة، سواء ما يتعلق بالرواتب والمعاشات المرتفعة أو بدلات العلاج والتأمين وغيره، وهو ما يثير انتقادات في البلاد.
