وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين الحكوميين و0.5% من معاش أصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وووفق وسائل إعلام محلية، فإن مشروع القانون المتوقع أن يوافق عليه البرلمان، ينص على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو/تموز 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

كما ستخصص هذه الأموال على صرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه النظام المصري الكثير من الانتقادات بسبب هرولته إلى إرسال معونات ومساعدات إلى اقتصادات عالمية كبرى بزعم المساعدة في مواجهة أزمة كورونا، غير أن السبب الحقيقي كان محاولة استرضاء تلك الأنظمة، لا سيما مع معاناة الاقتصاد المصري ولجوئه إلى الاستدانة من المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي.

والثلاثاء، قرر البنك المركزي المصري تقديم 100 مليار جنيه مصري (6.36 مليار دولار) كضمانات قروض للبنوك لتشجيع إقراض الشركات خلال أزمة "كورونا".

وأطلق "كورونا" موجة تداعيات اقتصادية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، خاصة مع توقف شبه تام لقطاع السياحة الذي يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي منذ مارس/آذار الماضي.

وفي محاولة لتخفيف الضغط على السياحة، طرح وزير المالية المصري "محمد معيط"، مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع تشمل إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه (190 مليون دولار) لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام.