أثار مشروع قانون جديد، أقرته الحكومة المصرية غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يهدف المشروع إلى فرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في الدولة بقطاعيها العام والخاص لمدة عام بهدف التصدي لتداعيات تفشي فيروس "كورونا".

كما يقضي مشروع القانون المثير للجدل أيضا بحسم 0.5% من الرواتب التقاعدية في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه 5 آلاف جنيه مصري شهريا (315 دولارا).

وأكد مجلس الوزراء الأربعاء، أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من أول تموز/يوليو، و"لمدة 12 شهرا".

وعبر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من المشروع.

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر": "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك"، كتب "رائد جودة"، أن استقطاع 0.5% من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

والقانون يستثني من هم تحت خط الفقر والعاملين في القطاعات التي تضررت من الجائحة.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه (قرابة 126 دولارا)".

كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس "كورونا"، وخصوصا السياحة.

ووافق صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء (كوفيد-19).

وقال الصندوق في بيان، إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة (كوفيد-19) في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% في عامي 2017-2018، مقابل 27.8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4.7%.