سلطت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية، الضوء على سعي إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تقليل اعتمادها على الطاقة من مصادر خارجية.

وتحت عنوان "بايدن يستخدم سلطات حقبة الحرب الكورية لزيادة المعروض من معادن بطاريات السيارات الكهربائية"، قالت مراسلة الصحيفة في واشنطن، "إيمي ويليامز"، إن "بايدن" سيستخدم سلطات رئاسية من حقبة الحرب الكورية، لتعزيز الإمداد المحلي بالمعادن الضرورية للسيارات الكهربائية والبطاريات ذات السعة الكبيرة.

وسيصدر "بايدن" قرارا رئاسيا في أقرب وقت هذا الأسبوع، يستخدم من خلاله قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في زيادة توافر الليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت والمنجنيز في الولايات المتحدة.

وبموجب شروط القانون، يمكن للإدارة إجبار الشركات على إعطاء الأولوية للعقود الحكومية على العقود الخاصة، على سبيل المثال، أو تقديم القروض والمنح لزيادة التصنيع المحلي.

وقال مصدر مطلع على خطط البيت الأبيض، للصحيفة، إن الإدارة لا تفكر في إجراء عمليات شراء مباشرة للمعادن، لكنها تهدف إلى إتاحة التمويل الحكومي لدراسات جدوى التعدين وتحديثات السلامة، وكذلك إنتاج المعادن من نفايات التعدين الحالية.

وتقوم الولايات المتحدة في الوقت الحالي، باستيراد الغالبية العظمى من المعادن التي يعتزم البيت الأبيض إضافتها إلى قائمة العناصر التي يغطيها القانون.

وكان بايدن أمر في أوائل العام الماضي، بمراجعة سلاسل التوريد الهامة حيث سعى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين لمجموعة من الواردات التي تعتبر مهمة للأمن القومي، بما في ذلك المعادن والأدوية وشرائح الكمبيوتر.

وأصدرت وزارة الطاقة الأمريكية العام الماضي مخططا يهدف بشكل خاص إلى إحياء سلسلة التوريد المحلية للبطاريات في الولايات المتحدة، وتوقعت أن تؤدي الطفرة في السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على البطاريات خلال العقد المقبل بحسب الصحيفة.

وفي ورقتها، أشارت وزارة الطاقة الامريكية بحسب الصحيفة، إلى أن الصين تهيمن على سلسلة التوريد لتصنيع بطاريات الليثيوم، بما في ذلك معالجة المعادن.
وقالت الوزارة الشهر الماضي إنها ستوفر ما يقرب من 3 مليارات دولار للشركات في سلسلة التوريد لتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة للمساعدة في زيادة الإنتاج.

وذكرت الصحيفة ان مشروع قانون "بايدن" للبنية التحتية، الذي أقره الكونجرس العام الماضي، أتاح استخدام 7 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، لمعالجة المعادن وإعادة تدوير البطاريات المنتهية الصلاحية.