أفرج القضاء الجزائري يومي الخميس والأربعاء بشكل مؤقت عن عشرات الناشطين المعتقلين (بعضهم يواجه اتهامات بالإرهاب) على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف  مايو/أيار 2021.

ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على "فيسبوك" قائمة بأسماء 51 شخصا تم الإفراج عنهم مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وتزامنت قرارات الإفراج مع زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" للجزائر، الأربعاء، في ختام جولة للمسؤول الأمريكي بالشرق الأوسط شملت المغرب وإسرائيل وفلسطين.

والتقى "بلينكن" خلال زيارته للدولة العربية الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" ووزير خارجيته "رمطان لعمامرة".  

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين "قاسي تانساوت" قوله "نحدّث القائمة كلما وصلتنا معلومات حول قرارات إفراج جديدة".

وضمّت القائمة خصوصا اسم الناشط الحقوقي "زكي حناش" الذي تم توقيفه في 18 فبراير/ شباط ووُجهت له عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة، وهو معروف بمتابعته قضايا المعتقلين.

وكذلك تم الإفراج عن "إبراهيم لعلامي" أحد رموز الحراك الشعبي البارز الذي حكم عليه بالسجن عامين بتهم نشر "خطاب الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".

وعلقت المحامية والحقوقية "نسيمة رزازقي" على الإفراجات القضائية المذكورة قائلة "لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات بما أنها قضايا سياسية محضة".

وتابعت "الاعتقالات سياسية وكانت بتعليمات بعيدة عن القانون (لذلك) والإفراجات المؤقتة كانت كذلك أيضا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت أن المُفرج عنهم حصلوا على "إفراج مؤقت دون تقديم دفاع المعتقلين طلبات إفراج وبعض المفرج عنهم سبق وأن قدمنا طلبات للإفراج عنهم وتم رفضها".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقبل الإفراجات الأخيرة، كان هناك نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف مايو/أيار 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية.