تراجعت أسعار النفط بعد إعلان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قبل أيام عن أمر تنفيذي يسمح بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر، ما سلط الضوء على هذه الأداة وكيفية استخدام الولايات المتحدة لها لضبط أسعار الخام.

وتمتلك الولايات المتحدة احتياطيا استراتيجيا من النفط تبلغ كميته حوالي 568 مليون برميل، مخزنة في خزانات جوفية بـ4 مواقع تحت الأرض على سواحل تكساس ولويزيانا، بحسب وكالة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).

وتحتفظ الولايات المتحدة بهذا الاحتياطي لتعويض أي نقص في إمدادات النفط، وقد أنشأته السلطات الأمريكية استجابة لأزمة حظر تصدير النفط خلال عامي 1973 و1974.

وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، فإن هذا الاحتياطي يعتبر أداة هامة للاستجابة لحالات الطوارئ بوجود تهديدات بتعطيل الاقتصاد بسبب الإمدادات، وفقا لما أورده موقع "أكسيوس".

ولطالما ظل استخدام المخزون الاستراتيجي من النفط أو جزء منه رهن قرار من الرئيس الأمريكي، وفي الماضي قرر رؤساء أمريكيون بيع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي 3 مرات: الأولى في العام 1991 خلال العملية العسكرية التي تلت غزو العراق للكويت وفي عام 2005 خلال الإعصار "كاترينا" الذي ضرب الولايات المتحدة، وخلال الانتفاضة التي شهدتها ليبيا في العام 2011.

وبموجب الأمر الأخير الذي وقعه "بايدن"، فإن وزارة الطاقة ستقوم بإجراء عملية بيع عام لمليون برميل يوميا، من خلال مزاد تنافسي.

ويعد أمر "بايدن" أكبر عملية سحب من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز "سكوت شيفيلد" يرى أن تلك العملية "ستخفض سعر النفط قليلا (..) ولا تزال أشبه بإسعافات أولية بسبب نقص في الإمدادات".

وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" قالت مؤسسة "جي بي مورجان" إن عملية السحب من الاحتياطي الاستراتيجي قد تساعد في استقرار أسعار النفط في عام 2022، لكن إمدادات النفط الروسية قد تترك أثرا عميقا في 2023.

ويمكن لوزارة الطاقة الأمريكية الاستفادة من كميات الاحتياطي الاستراتيجي بالسماح لبعض الشركات الخاصة بإجراء اتفاقيات مبادلة، وهو ما حصل في أعقاب إعصار إيدا في 2021.

وتتم اتفاقيات التبادل، بالسماح لشركات تكرير النفط باستخدام كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، مقابل تعويضها في مرحلة لاحقة، ويضاف لها كميات أخرى من النفط، وتحتاج عملية وصول النفط للأسواق حوالي 13 يوما بعد توقيع قرار "بايدن".