أخطرت محكمة فرجينيا الأمريكية اللواء الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، بضرورة مثوله أمامها في جلسات استماع (باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية)، تنطلق في 25 أبريل/نيسان الجاري، على خلفية قضايا أقامها 3 ليبيين ضده، اتهموه فيها بارتكاب جرائم حرب بحق أقارب لهم.

وكانت قاضية المحكمة، قد قررت نهاية العام الماضي تجميد قرار مثول "حفتر" أمامها حتى انتهاء الانتخابات الليبية، بعدما أصدرت قرارا نهائيا بضرورة مثوله أمامها في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المحكمة فى رسالة وجهتها إلى محامي "حفتر"، أن جلسات الاستماع يمكن حضورها شخصياً في مقر المحكمة أو عبر تقنية الفيديو.

وتابعت أن التحديث الحاصل في القضية يأتي بناء على طلب محامي الضحايا باستئناف القضية.

وقبل ثلاثة أسابيع، انعقدت جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية، بناء على طلب محامي إحدى العائلات الليبية التي رفعت دعاوى ضد "حفتر".

وفي الجلسة، قامت المحكمة بالنظر في مسألة مراجعة قرارها السابق، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الليبية، خشية استخدام جلساتها للتأثير على الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في ليبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان "عماد الدين المنتصر"، إن "المحكمة وافقت على رفع حكم تعليق الجلسات في قضية علي حمزة"، في إشارة إلى إحدى العائلات الليبية التي رفعت أقيمت ضد "حفتر"

وأشار إلي أن المحكمة سمحت ببدء استجواب "حفتر" من جديد بعد سماع مرافعة من محامي الضحايا.