كشفت بيانات رسمية، الإثنين، أن الحكومة الكويتية سحبت نحو 19.8 مليار دينار (65 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي العام خلال 4 سنوت؛ لتغطية العجز المتراكم بالميزانية العامة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الدين العام في وزارة المالية، فإن الحكومة سحبت هذا المبلغ خلال فترة غياب قانون الدين العام، وتحديدا في 4 سنوات من العام المالي 2017/2018 إلى 2020/2021.

وانتهت صلاحية قانون الدين العام في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وبذلك خسرت الدولة وسيلة تمويلية مهمة من الأسواق المحلية والعالمية وبأسعار فائدة رخيصة؛ مما دفع الدولة لتغطية العجز في الميزانية من صندوق الاحتياطي العام، وأنه في فترة غياب قانون الدين العام منذ السنة المالية 2017/2018 إلى 2020/2021 بلغ العجز المتراكم نحو 19.8 مليار دينار، تمت تغطيته بالكامل من صندوق الاحتياطي العام.

وذكرت إدارة الدين العام أنه لو كان قانون الدين العام ساريا خلال الفترة من 2018 حتى ديسمبر/كانون الأول 2021 لكان للكويت القدرة على اقتراض مبلغ مقارب لمعدل الإصدارات لنظراء الكويت الخليجيين؛ مثل أبوظبي وقطر، والبالغ معدلهما 9 مليارات دولار سنويا، لتتم تغطية جزء من العجوزات المسجلة في الفترة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الكويت ضاعت عليها فرصة لاقتراض نحو 36 مليار دولار خلال هذه السنوات، كحد أدنى بتكلفة رخيصة، حيث إنه كان يمكنها أيضا اقتراض كامل المبلغ المطلوب لتغطية عجز الموازنة بصورة طبيعية وتكلفة أقل، إلا أن غياب القانون كان له الدور الأكبر نحو "الخيار المر"، والذي زاد الضغوط على المالية العامة بارتفاع معدلات السحب من الاحتياطي العام وصولا إلى نضوب السيولة فيه.

وأظهرت أرقام رسمية أن غالبية دول الخليج أصدرت سندات دولية خلال فترة تعطل قانون الدين العام بالكويت، والتي أسفرت عن إصدار نحو 126 مليار دولار سندات حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك بواقع 30 مليار دولار لأبوظبي، و34 مليارا لقطر، و41.3 مليارا للسعودية، و15.3 مليارا لعمان، و6 مليارات للبحرين، بينما كانت محصلة إصدار السندات للكويت خلال هذه الفترة صفر دولار.