نفى رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي" دقة التصريحات التي أطلقها نائبه "سعادة الشامي" حول إفلاس الدولة ومصرفها المركزي، معتبرا أن حديثه كان مجتزأ، وأنه قصد "السيولة" وليس "الملاءة"، فيما أعلن حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" أن المصرف لم يفلس ولا يزال يمارس دوره.

وجاءت توضيحات "ميقاتي"، ردّاً على أسئلة الصحفيين بعد زيارته، الإثنين، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط" في دارته في كليمنصو – بيروت.

في نفس السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي لبناني تأكيده أن تصريحات "الشامي" تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق على الإيفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانًا رسميًا" عن إفلاس لبنان.

وقال المصدر إن أي موقف حكومي بهذا الشأن يُعرض أولا على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة، الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها.

واعتبر أن تصريحات "الشامي"، "لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة".

في الوقت نفسه، قال حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، في بيان، إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وأضاف "سلامة": "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال "الشامي"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية، الأحد، إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وأكد أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

وتفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.