قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني "أمين سلام"، السبت، إن مخزون القمح لدى بلاده يكفي شهرين فقط، ولديها مشكلة كبيرة في تدبيره، كما لديها أزمة في تخزينه حال استوردته وقد تستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح والمواد الغذائية، لا سيما، عقب انفجار مرفأ بيروت وتدمير صوامع الحبوب.

جاء في مقابلة مع وكالة "الأناضول" على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، المنعقد في مدينة أنطاليا غرب تركيا، ويستمر للفترة بين 11-13 مارس/آذار الجاري.

وأوضح الوزير: "حاليا ربما نستعين بالموانئ التركية لتخزين القمح الذي ستشتريه الدولة اللبنانية.. ليس لدينا مخزون احتياطي بعد انفجار مرفأ بيروت، وخسرنا الأهرامات (الصوامع) التي تخزن القمح".

ويعتبر الموقع الجغرافي أحد أبرز العوامل التي تجعل من الموانئ التركية مخزنا استراتيجيا للقمح والحبوب، إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية وقطاع النقل التركي.

وبينما تحتاج بيروت لتوفير كميات كافية من احتياطات القمح على وجه الخصوص، بالتزامن مع تذبذب سلاسل الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن البلاد لا تملك مخازن ضمن مواصفات حفظ الحبوب.

وفي سياق متصل، قال الوزير: "كان هناك تجاوب إيجابي من دول مثل قطر والعراق للتعاون مع لبنان، ومساعدته للخروج من الأزمة التي يمر بها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وبيّن أن "بيروت تأثرت بجائحة كورونا مثل كل البلدان، لكن تركيا بلد شقيق وقريب وقادر أن يكون إلى جانب لبنان بشكل سريع".

وأشار إلى أن "لبنان كان بوضع صعب قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ويستورد منهما ما يقارب 70% من القمح، مما يشكل مشكلة كبيرة للبنان بعد شهرين، لأن مخزون القمح يكفي هذه الفترة".

ودخل الاقتصاد العالمي في أزمة تذبذب إمدادات القمح والحبوب، بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعتبر أوكرانيا خامس أكبر مصدّر للقمح عالميا بمتوسط 18 مليون طن سنويا، بينما روسيا الأولى عالميا بـ 44 مليون طن سنويا.

وزاد "سلام": "نحن في إطار البحث عن أسواق جديدة، لنستطيع استيراد مادة القمح، وإلا ستكون هناك أزمة في المادة الأساسية لصناعة الخبز، يتكل عليها المواطن اللبناني وتحديدا الطبقات الفقيرة بالبلاد".

وتابع: "كما أن هناك عدة مواد غذائية نستوردها من مناطق مجاورة لروسيا وأوكرانيا، ومنها مولدوفا وغيرها، مثل الزيوت النباتية والسكر والحبوب التي شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا".

واعتبر أنه "في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، نحن نتعاون مع عدة دول بما فيها تركيا لتأمين هذه المواد واستمراريتها بأسعار مقبولة، ليتمكن المستهلك اللبناني أن يتحملها".

وبينما يعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع حاد في القوة الشرائية، فإن انعكاسات استيراد النفط والمشتقات سترخي بثقلها على الاقتصاد اللبناني وعلى المستهلك وكل العمليات المتعلقة بالنقل.

وحول الحلول المنتظرة، قال: "في لقاءاتي، أبدى العراق تجاوبا باستكمال التعاون الحاصل مع لبنان، لأن العراق يؤمن الوقود الذي يساعد بموضوع الطاقة في لبنان، وأكد استمرار التعاون وتوسيعه".

ويسعى لبنان للتوصل إلى برنامج مساعدات مع صندوق النقد الدولي للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.