أعلنت مصر أنها تسعى لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي، فيما حظرت الجزائر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح، تجنبا لتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير التموين المصري "علي المصيلحي"، في بيان، إن الحكومة تستهدف شراء أكثر من ستة ملايين طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل/نيسان المقبل.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستستخدم آليات وحوافز مختلفة لتحقيق ذلك الهدف.
وفي وقت سابق الأحد، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر (حكومية)، إن البلاد ستتسلم 3 شحنات من القمح الروسي (63 ألف طن) والأوكراني (63 ألف طن) والروماني (189 ألف طن)، خلال أيام.
وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50% في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021.
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة المصرية "مصطفى مدبولي"، إن احتياطي القمح يكفي مدة تزيد على 4 أشهر، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي في شهر أبريل/نيسان المقبل.
وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، إن الجزائر ستحظر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.
ويشمل القرار كذلك حظر تصدير العجائن والسميد ومنع استيراد اللحوم المجمدة لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن مجلس الوزراء.
ومنذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لم تتوقف مساعي الدول العربية والخليجية لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني "أمين سلام"، السبت، إن مخزون القمح لدى بلاده يكفي شهرين فقط، ولديها مشكلة كبيرة في تدبيره.
