كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التموين المصرية أن الحكومة ألزمت المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للدولة هذا الموسم وإلا فقد يتعرضون لخسارة الدعم الذي يحصلون عليه من البنك الزراعي.

وأوردت الوثيقة أنه "سيتعين على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردبا (الأردب الواحد يعادل 150 كيلوجراما) من القمح للفدان"، وفقا لما أوردته "رويترز".

وينتج الفدان عادة 20 أردبا في المتوسط، وتنطبق القواعد أيضا على أي طرف ثالث اشترى القمح من المزارعين قبل اتخاذ القرار، وفقا لما نصت عليه الوثيقة.

وبعد الوفاء بحصة البيع المخصصة للدولة، ينبغي للمزارعين الحصول على تصريح من الحكومة لبيع ما تبقى من قمحهم في مكان آخر، ويُحرم الذين لا يمتثلون من الحصول على الأسمدة المدعومة في الصيف، وكذلك من أي دعم يقدمه البنك الزراعي المصري.

كما تنص القواعد على تقديم حوافز إضافية للمزارعين الذين يملكون قطع أرض تزيد مساحتها على 25 فدانا ويبيعون 90% أو أكثر من إنتاجهم للحكومة، ومنها الأسمدة المدعومة.

ولم تفرض القاهرة قواعد مشابهة على المزارعين في السنوات القليلة الماضية، ويعزوها عديد المراقبين إلى انعكاسات الحرب في أوكرانيا، حيث تجلب مصر (أكبر مستورد في العالم) نحو 80% من احتياجها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت وزارة التموين المصرية، في وقت سابق، نيتها شراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح من المحصول المحلي هذا الموسم، بزيادة 66% عن كمية القمح المشتراة في العام السابق.