سجلت مصر تراجعا ملحوظا في مخزون القمح، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشف رئيس وزراء البلاد "مصطفى مدبولي" أن مخزون بلاده من القمح يكفي حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوماً، وذلك انخفاضاً من 4 أشهر.

وتأتي تصريحات "مدبولي"، بينما كشفت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، في وقت سابق، الإثنين، أن روسيا منعت تحرك سفينة محملة بالقمح كانت القاهرة قد اشترت حمولتها من كييف، ما قد يعمق الأزمة، حال لم تفرج موسكو عن الناقلة.

من جهته، أكد وزير التموين "علي المصيلحي"، سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين مع بداية موسم توريد الأقماح المحلية، من خلال أكثر من 450 موقعاً لاستلام القمح، إثر إتاحة وزارة المالية ملياراً و100 مليون جنيه (حوالي 60 مليون دولار) لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.

وكانت مصر قد وضعت شروطاً استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي، في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى أقل من ثلاثة أشهر، ومنها إلزام المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للحكومة هذا الموسم.

وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيهاً (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه (65.8 دولارا)، على خلفية قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 16%، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة ومحروقات.

واشترت مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالأسعار المنخفضة وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنويا، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا؛ ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكرا عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنويا بحد أقصى.