قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأربعاء، إن مخزونات القمح في بلاده تكفي الاستهلاك المحلي مدة 4 أشهر قادمة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش فعالية لمناسبة يوم الأم، نقلتها وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
وتابع "السيسي" أن إجمالي تداول القمح في بلاده يبلغ كمتوسط 18 مليون طن سنويا.
وأشار إلى وجود فقد في بعض الكميات تبلغ مليوني طن سنويا لأسباب مرتبطة بالتخزين.
وأضاف "السيسي" أنه يأمل في نهاية قريبة للأزمات العالمية الحالية التي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل وذلك حتى لا يرتفع السعر أكثر من ذلك.
ومصر مستورد صاف للنفط، كما أنها أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.8 ملايين طن، معظمه كان يتم توفيره من الأسواق الروسية والأوكرانية.
وأصبح القمح موضوع الساعة في مصر منذ الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل مخاوف من تأزم الأوضاع العسكرية بين البلدين، وتأثيره على إمدادات القمح العالمية.
وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفعت حرب روسيا على أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.
وهبط الجنيه المصري إلى 18.55 أمام الدولار قبل أن يرتفع إلى 18.37 وذلك بعد تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنحو 15%.، حيث خفضت مصر قيمة العملة المحلية من 15.70 جنيهًا للدولار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع قيمة الفائدة.
وأوضح مجلس الوزراء المصري أن القاهرة تخطط لإعادة هيكلة ميزانيتها العامة للسنة المالية 2023/2022 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد 3 مرات في السنوات القليلة الماضية، واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليارات دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.
وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18%، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف جزئيًا إلى امتصاص السيولة والحد من التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من 10% بعد تخفيض قيمة العملة.
