ألقت الحكومة المصرية باللوم على "جشع التجار" في الارتفاع السريع لأسعار القمح، وسط تكثيف لحملاتها الإعلامية باتجاه دعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم اليومي من الخبز وباقي منتجات القمح، في ظل نقص بالمخزون سببته أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسلطت وكالة "بلومبرج" الضوء، الخميس، على إجراءات الحكومة المصرية لتخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن الزيادة المستمرة في أسعار القمح، من خلال تعزيز المخزون وتكثيف الدعوات الإعلامية لترشيد الاستهلاك.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" قوله، الأربعاء، إن الحكومة رفعت الحصة المستهدفة من شراء القمح المحلي إلى نحو 5.5 مليون طن، إلا أنه "لا يزال على الناس ترشيد استهلاكهم".

وأضاف أن إمدادات القمح "مستقرة"، ما يعني أن الحكومة لديها ما يكفي من إمدادات للاستمرار في تقديم الخبز المدعوم، وأن الدولة لا تحتاج إلى أي شحنات إضافية في الوقت الحالي.

وشدد بيان لرئاسة الوزراء في مصر على أن "الدولة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بتخزين السلع وإخفائها"، فيما كثفت المنافذ الإعلامية خلال الأسبوع الماضي حملتها على موضوع ترشيد الاستهلاك، وحث المواطنين على شراء ما يحتاجونه فقط، وبكميات قليلة.

وفي السياق، أشارت "بلومبرج" إلى أن الإعلامي "عمرو أديب"، المقرب من النظام الحاكم في مصر، وبخ مشاهديه على شبكة  MBS Masr، بسبب إقبالهم على شراء الكماليات، مثل أجهزة آيفون الإلكترونية.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هكذا حملة تهدف إلى ترشيد الطلب على المنتجات المختلفة، وبالتالي تقليل احتمالية ارتفاع سعرها، بالإضافة إلى حث المصريين على التقشف.

ولفت التقرير إلى أن مصر هي البلد الأكبر عربياً من حيث السكان، والمستورد الأكبر للقمح في العالم؛ وتأتي معظم إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، وتعتمد على إمداداتهما اعتماداً أساسياً لتوفير الخبز بسعر مدعوم حكومياً لملايين المواطنين، الذين يعتبرون الخبز غذاءً أساسياً.

وشهد العالم أعمال شغب ومظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، تحديداً بعد ارتفاع أسعار القمح إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، و"بسبب ذلك تحتاج مصر إلى بذل مجهودها لتجنب أي سخط مشابه، لا سيما وأن نحو نصف سكانها يعيشون تحت مستوى خط الفقر الذي وضعه البنك الدولي"، بحسب الوكالة الأمريكية.