مع تواصل الحرب في أوكرانيا لليوم الثالث عشر على التوالي، بات انعكاس الأزمة على أسعار القمح الشاغل لعديد الدول العربية، خاصة مع استمرار صعود أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاجو الأمريكية لليوم الخامس على التوالي، وتزايد القلق من تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة التي تدرس لفرضها على روسيا.

فروسيا وأوكرانيا تمثلان أكثر من 29% من إجمالي الصادرات العالمية للقمح و19% للذرة الشامية الذي يعتبر بديلاً للقمح، ولذا ارتفعت عقود القمح خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 7% بما يعادل 85 سنتاً للبوشل يومياً لتصل إلى 12.94 دولار للبوشل الواحد.

وإزاء ذلك، لجأت عديد الدول العربية إلى إجراءات لمواجهة الارتفاع المضطرد في أسعار القمح والأزمة المحتملة في سلسلة التوريد حال تصعيد العقوبات ضد روسيا واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي للقمح في السعودية، الأربعاء، أنها وافقت على زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الحالي ليصل إلى 1700 ريال (453.14 دولار) للطن.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وفي العراق، قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، الموافقة على تسلم محصول القمح المحلي من المزارعين.

وذكر المجلس، في بيان أنه قرر الموافقة على تسلم محصول القمح المحلي بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً، على أن يكون سعر شراء محصول القمح لهذا الموسم هو 750 ألف دينار (حوالي 515 دولارا) للطن الواحد.

كما قرر مجلس الوزراء العراقي إكمال دفع مستحقات للمزراعين للموسم السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات المزارعين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران المقبل.

ومن جانبه، قال وزير التجارة العراقي "علاء الجبوري"، الأربعاء، إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول من أبريل/نيسان 2022، وفقا لما أوردته صحيفة الصباح الحكومية.

وأضاف أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات أمريكية وألمانية للتعاقد على شراء القمح، وذلك في إطار برنامج لتدبير مخزونات استراتيجة من القمح ودعم برنامح بطاقات التموين المحلي.

وكان "الجبوري" قد أعلن، الإثنين الماضي، أن الحكومة ستدعم وزارة التجارة لتهيئة مخزون استراتيجي من القمح باستيراد 3 ملايين طن منه وتخصيص 100 مليون دولار للشراء العاجل، وفقا لما أوردته "رويترز".

وأضاف: "الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سفينة أوكرانية تحمل 11 ألف طن من القمح وصلت مرفأ طرابلس في شمال البلاد أمس الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير المرفأ "أحمد تامر" قوله إن "السفينة جولدن بيرد بدأت تفرغ حمولتها"، مضيفا أن سفينة قمح أوكرانية أخرى اسمها "برنسيس مريم" أفرغت حمولة تبلغ 7 آلاف طن من القمح في مرفأ طرابلس يوم 28 فبراير/شباط الماضي، ثم غادرت قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار إلى أن "برنسيس مريم"، التي أبحرت من مرفأ ماريوبول الأوكراني، ستعود إلى طرابلس بشحنة قمح أخرى، دون أن يحدد موعدا لعودتها.

فيما نوه مسؤول في وزارة الاقتصاد اللبنانية لـ"رويترز" إلى أن تحميل شحنتي قمح من أوكرانيا إلى لبنان تأجل، الشهر الماضي، جراء الحرب.

ومن جانبه، أعلن وزير الاقتصاد اللبناني "أمين سلام"، أمس الثلاثاء، أن احتياطي البلاد من القمح يكفي من 6 أسابيع إلى شهرين، وسط مخاوف من تأثر إمدادات القمح بسبب الأزمة الأوكرانية.

وذكر "سلام"، في مؤتمر صحفي عقب وصول السفينة "جولدن بيرد"، أنه لا يوجد نقص في القمح في لبنان، وأن سفنا أخرى محملة بالقمح ستصل تباعا، مشيرا إلى أن السفير الهندي لدى لبنان أكد له أن بلاده مستعدة لسد أي عجز في المستقبل.

وأوضح أن لبنان، الذي كان يشتري عادة 60% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا قبل الأزمة، يستهلك 650 ألف طن سنويا.

وفي يوم 25 فبراير/شباط الماضي، نقلت "رويترز" عن "سلام" قوله إن لبنان لديه احتياطيات قمح تكفي لشهر واحد على الأكثر ويسعى لإبرام اتفاقات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق بشأن الإمدادات جراء الأزمة الأوكرانية.

أما في مصر، فأزمة القمح ذات أهمية خاصة، باعتبار أنها المستورد الأول للقمح عالميا، ولذا تترقب الحكومة، مع مستوردي القمح، محاولات لتأمين إمدادات القمح من مصادر أخرى غير روسيا وأوكرانيا.

وأفادت صحيفة الدستور المصرية (خاصة) أن الأرجنتين تعد أحد الخيارات المطروحة أمام الاستيراد المصري بسعر 360-365 دولارا للطن، بارتفاع 60 دولارا للطن في أسبوع واحد.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير "نادر سعد"، أن شحنة قمح روسية سوف تصل بلاده خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى إتمام التعاقد عليها قبل حرب أوكرانيا.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية، أن الدولة ستستخدم منافذ وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز الخدمة الوطنية (عسكري) لزيادة المعروض من السلع ضمن آليات مواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال "سعد" إن أزمة القمح الحالية "مؤقتة والأسعار ستعود كما كانت من قبل"، لافتا إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية مرتبطة بالتقلبات العالمية التي تحدث في بعض الدول.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إلى وجود مخزون من السلع الاستراتيجية يقترب من 6 أشهر، مضيفا: "لا يجب أن يقوم بعض التجار باستغلال الأزمة الحالية لتحقيق مكاسب على حساب المواطن".