أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، تأييدها للإجراءات العقابية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد قطاعي النفط والفحم الروسيين، مبدية استعدادها لإرسال فريق تقني إلى أوكرانيا لفحص الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة في بوتشا وغيرها، والتي يتهم الغرب روسيا بتنفيذها.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد أعرب، الإثنين، عن تأييده لفرض عقوبات على واردات النفط والفحم الروسية، ردا على تقارير الاتهامات لروسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأفادت تقارير من لوكسمبورج، الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، "فالديز دومبروفسكيس"، لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكمسبورج: "لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط".

وأضاف: "المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة".

وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.

وحتى الآن، امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.