رفع المحامي الفرنسي الفلسطيني "صلاح حموري"، المسجون في إسرائيل، في بداية مارس/آذار، دعوى قضائية الثلاثاء، في فرنسا، ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو" بتهمة "اختراق" هاتفه المحمول، "بصورة غير قانونية"، بواسطة برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي طورته.

يحمل "حموري" (36 عاما)، المولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، الجنسية الفرنسية وقد تم اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 أبريل/نيسان إلى 13 مايو/أيار عام 2021.

وهو واحد من 6 ستة نشطاء فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج "بيجاسوس" المثير للجدل.

وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان و"صلاح حموري"، الثلاثاء، شكوى إلى المدعي العام في باريس ضد "إن إس أو" بتهمة "اختراق هاتف المدافع عن حقوق الإنسان"، بحسب بيان.

وصرح المحامي "باتريك بودوان" الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "من الواضح أن هذه عملية تندرج في إطار سياسي إلى حد بعيد بالنظر إلى المضايقات التي يتعرض لها صلاح حموري لسنوات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل".

واعتبر "بودوان"، أن العدالة الفرنسية "مختصة" للنظر في القضية.

وقدمت المنظمات الحقوقية، شكوى بشأن "جرائم" مثل "انتهاك الخصوصية والمراسلات" و"الكشف" عن بيانات بدون موافقة إلى طرف ثالث، إلى المدعي العام للمحكمة  القضائية  في باريس على أمل فتح تحقيق جنائي.

وأكدت منظمات حقوقية فلسطينية، العام الماضي، أنها أجرت اختبارات على أجهزة أعضاء في 6 منظمات فلسطينية غير حكومية، كانت إسرائيل أدرجتها على قائمة "الجماعات الإرهابية"، بما فيها منظمة الدفاع عن الأسرى (الضمير)، التي يعمل فيها "حموري"، وخلصت إلى استهداف 6 منهم ببرنامج "بيجاسوس".

وفي يوليو/تموز 2021، بعد تحقيقات عالمية نشرها اتحاد من وسائل الإعلام الدولية، كشف أن مجموعة "إن إس أو" جعلت من الممكن لأنظمة قمعية أن تستخدم البرنامج لاستهداف صحفيين ومعارضين ودبلوماسيين وغيرهم، بمن فيهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وعلى إثر "الفضيحة"، أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، حظر الشركة الإسرائيلية.

وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيجاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية، في بداية مارس/آذار بالسجن الإداري 4 أشهر على الناشط "صلاح حموري"، الذي اعتبرته "تهديدا للأمن"، واتهمته بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة ذات خلفية ماركسية مع جناح مسلح تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية"، وصدر بحقه أمر إبعاد.

ولطالما نفى "الحموري" هذه التهمة.