تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، ووزيرة الدفاع "مارغاريتا روبلس"، لعمليات تنصت "خارجية" و"مخالفة للقانون"، بواسطة برمجية "بيجاسوس" الإسرائيلية، على ما أعلنت الحكومة الإثنين.

وقال وزير الشؤون الرئاسية "فيليكس بولانيوس"، خلال مؤتمر صحفي، عقد على عجلة: "هذه ليست افتراضات"، متحدثا عن وقائع "خطرة للغاية" سجلت في العام 2021.

وأضاف: "لدينا التأكيد المطلق بأنها هجوم خارجي (...) لأنه في إسبانيا في نظام ديموقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي".

وأوضح "بولانيوس": "في إطار القضية الراهنة لم يحصل أي من هذين الأمرين ... لذا لا شك لدينا من أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي".

لم يحدد الوزير ما إذا كانت السلطات الإسبانية لديها أي خطوط تفضي إلى مصدر هذا التدخل، وما إذا كان الأمر يتعلق بدولة أجنبية.

وتابع الوزير: "عندما نتحدث عن تدخل خارجي نعني بذلك بأنها ليست من فعل هيئات رسمية ولم تتم بتفويض قضائي".

وأشار "بولانيوس"، إلى أن هاتف "سانشيز" استهدف مرتين في مايو/أيار 2021، وهاتف "روبلس" مرة واحدة في يونيو/حزيران 2021.

وفي الحالتين، سمح الاستهداف بالحصول "على كمية محددة من البيانات في الهاتفين النقالين".

وتابع يقول: "ما من أدلة على عمليات تنصت أخرى بعد هذه التواريخ".

بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيجاسوس" من إنتاج شركة "إن أس أو" الإسرائيلية، التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال.

كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط، وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.

وقالت منظمة "العفو الدولية"، إن هذه البرمجية قد تكون استخدمت في قرصنة حوالى 50 ألف هاتف نقال في العالم.

وأتى الكشف عن هذه القضية فيما تعاني إسبانيا من أزمة بين الحكومة المركزية برئاسة الاشتراكي "سانشيز"، والأوساط الانفصالية في كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، الذين يتهمون المركز الوطني للاستخبارات بالتجسس عليهم.

وكشفت قضية التجسس في 18 أبريل/نيسان، عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.