أقدمت السطات المصرية على نزع ملكية عقارات شرقي العاصمة القاهرة، تمهيدا لهدمها؛ بدعوى تأمين موكب الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".

ويقضي قرار رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، رقم 1125 لسنة 2022، بهدم العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، وإخلاء العقار من جميع السكان.

ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة، بحسب "العربي الجديد".

وأجاز القانون إصدار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قراراً بنزع ملكية العقارات لـ"المنفعة العامة"، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

وكان "مدبولي" أصدر قرارا بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب "السيسي".

وتواصل الحكومة المصرية هدم مئات المنازل في مناطق مختلفة من العاصمة، بدعوى توسعة طرق وإقامة جسور، وإنشاء مشروعات سكنية متطورة.