22 مليار دولار أعلنت دول خليجية مؤخرا تخصيصها في شكل استثمارات وتمويلات لمصر، وذلك بعد لقاءات حكومية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية، ما طرح تساؤلات بشأن أسباب وأهداف الاستثمار الخليجي الضخم، في ظل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد المنطقة.
وتعود المبالغ المخصصة للاستثمار في مصر لصناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبوظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وتستهدف الاستثمارات الخليجية الضخمة شراء أو إنشاء قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وتعود عوامل جذبها إلى 5 أسباب، حسبما نقلته شبكة CNN الأمريكية عن خبراء في الشأن الاقتصادي.
أول تلك العوامل هو نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طرح فرصا استثمارية متنوعة بحسب "وائل زيادة"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زيلا كابيتال".
وأكد "زياد" أن هناك اتجاها كبيرا للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى السعودية والإماراتية لضخ استثمارات بالاقتصاد المصري، بعد تنفيذ الدولة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية ساهمت في حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين.
وأوضح أن مصر "نجحت في توفير فائض من الكهرباء، في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من نقص في الطاقة والسلع الأساسية".
وأنفقت مصر 335 مليار جنيه (19.5 مليار دولار) استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء خلال آخر 7 سنوات، لبناء 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية ساهمت في تحقيق فائض في الكهرباء 13 ألف ميجا وات في يونيو/حزيران 2020، بحسب بيانات لمجلس الوزراء.
وأضاف "زيادة" أن "غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر منذ فترة طويلة" هو ثاني عوامل جذب الاستثمار الخليجي في هذه المرحلة، إذ باتت السوق المصرية مغرية لأموال الصناديق السعودية والإماراتية والقطرية.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي تحظى بإقبال من الاستثمارات العربية هي القطاعات الاستهلاكية بوجه عام، وقطاعا الرعاية الصحية والتعليم على نحو خاص، حيث تمثل نسبة 70-80% من الاهتمام؛ استنادا على أن مصر سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 100 مليون نسمة، وهو ثالث عوامل جذب الاستثمار الخليجي.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار جاء بمثابة محفز رابع لجذب الاستثمارات الخليجية "لأن الاستمرار بسعر صرف أعلى من قيمته العادلة أثر على جاذبية الاستثمار الأجنبي، ومع التخفيض الأخير أصبحت هناك جاذبية للشركات"، حسب قوله.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار بداية من يوم 21 مارس/آذار الماضي تزامنًا مع قرار للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1% في محاولة لاحتواء موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، وسجل سعر الدولار 18.19 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع في البنك المركزي، أمس الثلاثاء.
وفي السياق، قال "محمد خضير"، المؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير للاستشارات، والرئيس السابق لهيئة الاستثمار المصرية، إن صناديق استثمار عربية تتجه لضخ تمويلات كبيرة في مصر "نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في طرح فرص استثمارية تجذب استثمارات محلية وعربية وكذلك أجنبية في قطاعات الطاقة والأغذية والصناعة، خاصة الأخيرة التي ستشهد طفرة بعدما أعلنت الحكومة التركيز على القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة".
وتوقع "خضير" أن تجذب مصر 10-15 مليار دولار استثمارات عربية خلال الـ3 سنوات المقبلة، استنادًا على ما أعلنته صناديق الاستثمار العربية.
ويفضل رئيس هيئة الاستثمار السابق أن تتجه الاستثمارات العربية للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، لزيادة الإنتاج المحلي، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وإحلال الواردات المصرية بديلًا للمستورد الأجنبي، ما ينعكس على توفير فرص عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن سببا خامسا لجذب الاستثمار الخليجي، يتمثل في أن "مصر منحت العديد من الحوافز بقانون الاستثمار المصري الذي صدر في عام 2017 سواء المتعلقة بالضرائب مثل خصم على الوعاء الضريبي يصل إلى 50% من قيمة المال المستثمر، كما هناك حوافز أخرى متعلقة بأسعار الأراضي وإصدار التراخيص حسب حجم المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني".
ووقعت مصر، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع السعودية، بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، للمساهمة في جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 حوالي 1.7 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
