طالب مشرعون ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، إدارة الرئيس "جو بايدن" بعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران بصيغته القديمة التي كانت في عهد الرئيس الأسبق "باراك أوباما"، معبرين عن قلقهم مما اعتبروه "منعطفا غير مقبول" من النتائج الخاصة بالمفاوضات بين القوى الدولية، بمشاركة الولايات المتحدة، وإيران في فيينا.

وفي بيان ومؤتمر صحفي، أثار 18 مشرعاً الكثير من المخاوف بشأن المفاوضات، وقد وصلت المخاوف عند بعض النواب إلى حد المعارضة الصريحة لإحياء اتفاق 2015، الذي يُطلق عليه رسمياً خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت النائبة "إيلين لوريا" (ديمقراطية من جورجيا) للصحفيين : "لا يمكن التزام الصمت بشأن المنعطف غير المقبول والمقلق للغاية الذي قيل أن النتائج اتخذته، على الرغم من أن المفاوضات الأخيرة لم تنته بعد"، بحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب" بحجة أنها لم تمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، وبعد ذلك توقفت طهران إلى حد كبير عن الامتثال للاتفاق.

وأثار المشرعون مخاوف، الشهر الماضي، من أن إدارة "بايدن" لم تكن شفافة بشأن المحادثات مع إيران.

وقالت النائبة "جريس مينج" إن "أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يستند إلى الوضع القائم على الأرض اليوم وليس على ما كان عليه قبل سبع سنوات، وهذا يعني اتفاقاً شاملاً يعالج النطاق الكامل للتهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة".

وأفادت تقارير خلال الأيام الماضية بأن إيران تشترط لإتمام الاتفاق في فيينا، رفع الولايات المتحدة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو ما حذرت منه جهات، أبرزها إسرائيل.

وتسبب هذا الموقف في عرقلة جديدة للاتفاق، دفعت واشنطن وقوى غربية إلى إعادة الحديث عن "وسائل أخرى" للتعامل مع إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي.