استنكر وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، الجمود الذي طال أمده لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، مؤكدا أنه "ليس في مصلحة جميع الأطراف"، مشددا في ذات الوقت على حق فلسطين المشروع في إقامة دولتها المستقلة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد"، بناءً على طلب الأخير.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، وقال "وانج" إن الصين سعيدة برؤية إسرائيل تؤسس وتطور علاقات ودية طبيعية مع دول المنطقة، وهو نهج ينبغي أن يكون جزءا من المصالحة الشاملة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الجمود المطول لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية ليس في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن فلسطين لديها حق مشروع في إقامة دولة مستقلة.

وأوضح أن الصين تدعم جميع الجهود المؤدية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومستعدة لتسهيل مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.

كما تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول القضية الأوكرانية.

وأخبر "وانج يي" نظيره "لابيد" بموقف الصين المبدئي، قائلًا إن جميع الأطراف تأمل الآن تحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام.

وأضاف: "لكن من أجل وقف إطلاق النار، لا يجب أن يكون هناك المزيد من التحركات التي تضيف وقودًا إلى النار؛ ومن أجل تحقيق السلام، يجب ألا تكون هناك ضغوط قصوى. ويجب أن يكون الحوار والتفاوض هما الاتجاه الصحيح الذي تدعمه جميع الأطراف".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية.

وحول العلاقات الثنائية، قال "لابيد"، إن إسرائيل تعتبر الصين صديقًا وتلتزم دائمًا بمبدأ صين واحدة منذ تأسيس علاقات دبلوماسية ثنائية، مؤكدًا أن موقف إسرائيل لم يتغير قط وأصبح أساسًا قويًا لعلاقاتها مع الصين.

وأشار إلى أن إسرائيل تتطلع إلى الحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى، وتعميق التعاون في مختلف المجالات مع الصين.

في وقت قال "وانج يي"، إن الصين تقدر التزام إسرائيل بسياسة صين واحدة، وفهمها مواقف الصين المشروعة فيما يتعلق بحماية مصالحها الجوهرية، مضيفًا أن الصين تعتقد أن إسرائيل ستواصل دعم الجهود التي تبذلها الصين لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عقدت اللجنة المشتركة بين البلدين، اجتماعا افتراضيا، وقعا خلاله خطة مدتها 3 سنوات لتنظيم التعاون والحوار بين الحكومتين، حتى عام 2024.

وتأسست اللجنة المشتركة بين البلدين في 2014، كإطار شامل للحوار الثنائي لكبار المسؤولين الحكوميين.

وتحتفل البلدان هذا العام، بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتنمو تجارة الصين وإسرائيل بمعدل 10% كل عام، حتى أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وقبل كل دولة أوروبية على حدة.

وبينما وصل حجم تجارتهما البينية في 2001 إلى 1.07 مليار دولار ارتفع في 2018 إلى 11.6 مليار دولار.

وسبق أن مارست الولايات المتحدة ضغوطا في السنوات الأخيرة على إسرائيل، لإعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع بكين لأنها تثير مخاوفها.