قضت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية العليا (الدائرة الثانية إرهاب)، بمجمع محاكم طرة، جنوبي القاهرة، الخميس، بإدانة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"العائدون من الكويت" بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وطال الحكم الصادر في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار "معتز خفاجى"، 14 متهمًا من قيادات جماعة "الإخوان" المعارضة للحكم، والتي تصنفها السلطات المصرية "إرهابية"، وفق وسائل إعلام مصرية

ويتهم الأمن الوطني المصري (جهاز استخباراتي داخلي)، المحكوم عليهم، بعقد لقاءات تنظيمية وتكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين إلى دولة الكويت "بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية داخل مصر ضد مؤسسات الدولة بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد".

ومن المتهمين في القضية "سمير يونس الخضري، مسؤول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، وأبوبكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبوالوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن".

وكانت الكويت قد سلمت الموقوفين على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمون" إلى الأمن المصري، منتصف العام 2019.

وردت جماعة الإخوان، وقتها، مؤكدة أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخطوة الكويتية، معتبرة أن ترحيلهم "ينتهك التزامات الكويت بموجب القانون الدولي".